وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة في 6 مدن وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي ضبط مواطنين لنقلهما حطبًا محليًا في المدينة المنورة وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا بدء القبول للماجستير والدكتوراة بالجامعة الإسلامية إنذار أحمر في منطقة مكة المكرمة والمدني يحذر الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد ضبط مقيم لوث البيئة بتفريغه مواد خرسانية في الشرقية فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال
أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، عمرو بن أحمد باناجه، أن الهيئة تهدف إلى جعل المملكة مرجعاً دولياً في مجال الترفيه من خلال تبني أفكاراً ريادية طموحة والعمل على تطويرها، وفق صياغة جديدة لمفهوم الترفيه بالمملكة بما يمهد لتصديرها عالمياً.
وأضاف في مقابلة أجراها مع مجلة TBY العالمية أن الهيئة تعمل وفقاً لمستهدفات رؤية 2030 على تطوير المحتوى المحلي لصناعة ترفيه يواكب المعايير العالمية وينسجم مع هوية الهيئة واستراتيجيتها الجديدة التي أطلقها رئيس مجلس الإدارة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مطلع العام الجاري.
وأوضح باناجه أن قطاع الترفيه يمثّل دعامة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير مستوى جودة الحياة وتنويع مصادر الدخل، مبيّناً أن الهيئة تركز في الوقت الحالي من خلال العمل بالتوازي على دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية اللازمة ومتابعتها، وإطلاق العديد من المبادرات والخطط لتسريع “عجلة الترفيه” على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال؛ بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة من خلال مبادرة مواسم السعودية بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى والشركاء، بما يضمن توفير خيارات ترفيهية متنوعة تلائم كافة فئات المجتمع.
واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه أن مفهوم الترفيه تخطّى فكرة الرفاهية ليصبح حاجة ملّحّة لخلق مجتمع نابض بالحياة، وقطاع يساهم بشكل رئيسي في نمو الاقتصاد الوطني ويولّد فرص العمل ويطور المهارات ويدعم المبدعين. ولذلك تعمل الهيئة على تهيئة البيئة الأمثل لتحفيز القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الخارجية وضخها في مشاريع استثمارية تعود بالجدوى على المستثمر في مدة زمنية معقولة، وتساهم في الوقت نفسه بأن تكون رافداً اقتصادياً واعداً.
وفي تعليقه على دور الهيئة في تعزيز الشراكات لتطوير قطاع الترفيه، أشار باناجه إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في توسيع قاعدة الشركات المحلية ومنحها التراخيص اللازمة لإقامة الفعاليات، ما ساهم في مضاعفة أعداد الشركات المحلية العاملة في القطاع.