طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أعلنت وزارة العدل، عن تفاعل أعداد كبيرة من المستفيدات مع توظيف نساء في القطاع العدلي، عبر منصات المحاكم وكتابات العدل، يقدمن خلالها منظومة من الخدمات التي استفاد منها في شهر واحد أكثر من 31 ألف امرأة في غضون شهر واحد فقط، بما يعتبر رقماً قياسياً هو الأول من نوعه خلال عمل النساء في القطاع.
واستقبلت موظفات الوزارة (44.240) ألف معاملة ما بين قيد، إحالة، تعاملات ورقية، وتعاملات إلكترونية، في المرافق العدلية المختلفة، و(1.619) استفسارًا، ملاحظات غير رقمية، وتوجيه معاملات.
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة “أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية”، إضافة إلى كتابات العدل.
وأشارت الشريم إلى أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 18718 مستفيدة، تليها الدمام بـ 3859 مستفيدة، ثم جدة بـ 6155 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 2243 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 607 مستفيدات.
وبينت أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بفتح المجال للمرأة للعمل في 5 تخصصات هي: “باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى” على المرتبة الثامنة.
وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء.