طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أكد صندوق النقد الدولي، أن العقوبات الأمريكية المشددة ضد إيران ستصل بالتضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1980، حيث يعاني اقتصادها من ضعف العملة وعقوبات أمريكية أشد على صادرات النفط.
وقال جهاد آزور رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن أسعار المستهلكين قد ترتفع في المتوسط هذا العام بنسبة 50% بعد أن تحركت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لإنهاء إعفاءات العقوبات الممنوحة لحفنة من الدول التي تشتري النفط الإيراني، مشيرًا إلى أن قبل هذا الإعلان، كان يتوقع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن يبلغ متوسط التضخم 37%.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن التوقعات المظلمة ستضع التضخم في إيران على قدم المساواة مع السودان الذي ضربته الأزمة وأمام فنزويلا وزيمبابوي فقط، وهما دولتان تعانيان من اضطرابات سياسية.
حتى قبل إزالة الإعفاءات، فقدْ فقدَ سعر الصرف ثلثي قيمته ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد عامًا ثانيًا من الركود، كما قال آزور في مقابلة أجريت معه أمس الأحد في دبي.
وتشير التوقعات التي صدرت قبل قرار الولايات المتحدة إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني سيتقلص بنسبة 6 % هذا العام من 4 % في عام 2018 قبل حدوث انتعاش هامشي في عام 2020، وبلغ سعر النفط اللازم لمساعدة البلاد على تحقيق التوازن في ميزانيتها 125.6 دولار للبرميل بعد أن كان 113.8 دولار في عام 2018 و64.8 دولار في العام السابق، حيث أغلقت أسعار خام برنت عند 72.15 دولار للبرميل يوم الجمعة.
وقال آزور إنه يتعين على السلطات الإيرانية اتخاذ خطوات لتخفيف الألم الاقتصادي على المدى القصير، بما في ذلك جعل سعر الصرف الرسمي يتماشى مع قوى السوق ومعالجة نقاط الضعف في النظام المالي من خلال الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن السلطات بحاجة أيضًا إلى “إصلاح أو توسيع آليات الحماية الاجتماعية الخاصة بها لمعالجة مواطن الضعف الإضافية”.
ويهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان الحكومة من العائدات الأساسية في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى كبح النفوذ السياسي لإيران في الشرق الأوسط.