بالفيديو.. ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644 قتيلًا وعشرات المفقودين
مفتي المملكة: عيد الفطر مناسبة تجسّد معاني التلاحم الوطني والتراحم الإنساني
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا قائد الجيش الباكستاني في وفاة والدته
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 36 ألف قرص محظور
أوقات صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق السعودية
توجيه ولي العهد يعزز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل
ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن بالقطاع العقاري في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
ولي العهد يتلقى تهنئة ملك البحرين وملك الأردن بحلول عيد الفطر
يعد برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أحد البرامج المقدمة على شاشة قنوات التلفزيون السعودي، برنامجًا يحكي ويروي معاناة المواطنين في مختلف الجوانب، ويرصد عددًا المشاكل والقصص المختلفة ويدعو المسؤول للتفسير والتوضيح ويطالب بالتغيير ويقدم الحلول، لذلك تحية كبيرة لكل القائمين عليه من معدين ومقدمين لجهودهم في خدمة أبناء الوطن.
استضاف البرنامج يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019م رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، في حديث شيق تناول في محاوره خدمات شركة المياه الوطنية والمشاكل التي تواجه العملاء ودور الهيئة في حلها كمشرع ومراقب لقطاع توزيع خدمات المياه.
وبالنظر لتاريخ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) في ١٤٢٢/٨/٢٧هـ لتقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، كما أُضيف لها تنظيم تبريد المناطق، وسلسلة خدمات المياه والصرف الصحي (باستـثـناء الآبار) مؤخرًا دون تشريعات حتى الآن، وكذلك توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ليبقى السؤال المهم ذكره بعد هذا اللقاء- هل الهيئة قادرة على تنظيم قطاع توزيع المياه وكذلك الغاز المسال؟
فمنذ تأسيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لم تنجح الهيئة في نظر الشعب السعودي في تنظيم قطاع الكهرباء والإنتاج المزدوج وأزمة فواتير الكهرباء ما زالت عالقة في الأذهان، ناهيك عن أن أغلب عملاء القطاعين الكهرباء والمياه لا يعرف بوجودها ولا دورها المنوط بها.
وأشار رئيس الهيئة أثناء اللقاء إلى أن تشريعات قطاع المياه ما زالت قيد الموافقة، ولكن أين تطبيق تشريعات قطاع الكهرباء وتنظيمه، وهو السبب الرئيس في تأسيسها؟!