طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أثار قرار الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية – مؤقتًا – موجة من الانتقادات على مختلف الأصعدة، وقد وصل الجدل إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وعلى النقيض من موقف ميركل، دعت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجريت كرامب كارينباور، التي انتخبت في أكتوبر الماضي بدلًا من المستشارة الألمانية، إلى تخفيف العقبات أمام صادرات الأسلحة إلى المملكة بما يتماشى مع السياسة الأوروبية.
وفي تصريحات لصحيفة “RND”، حذرت كرامب من فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة، قائلة إن مثل هذه الخطوة “يمكن أن تؤدي إلى استبعاد ألمانيا من العمل المستقبلي”.
وقالت: “هناك إشكالية كبيرة تتعلق بقوانين ضوابط التصدير الصارمة في ألمانيا، والتي تهدد برنامج الأمن المشترك.. والنتيجة هي أن مثل هذه المشاريع ستجري في المستقبل دون ألمانيا”.
ولم تكن الضغوط الداخلية وحدها هي المؤرقة لميركل في قراراتها، حيث حثت بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبرى من التجميد.
ولطالما كانت القيود الألمانية على صادرات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو دول الناتو شوكة في التعاون الثنائي بسبب الاعتراضات التاريخية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، والشركاء الصغار في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل.
وحذرت شركة بي.إيه.آي سيستمز البريطانية التي تولد 14 % من مبيعاتها السنوية من بيع طائرات التايفون والأسلحة الأخرى إلى السعودية الأسبوع الماضي، من أن تجميد صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى السعودية قد يؤثر على نتائجها المالية.
وأخرت الخطوة الألمانية جهود الحكومة البريطانية في وضع اللمسات الأخيرة على صفقة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني لبيع المملكة 48 مقاتلة تايفون جديدة.