شاهد .. رونالدو يضع النصر بالمقدمة في الشوط الأول ضد الاتفاق موعد مباريات السبت في الدوري السعودي رباعية تُهدي الأهلي ضد ضمك فوزًا صعبًا هزة أرضية جنوب الشقيق بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر القبض على شخصين في تبوك لترويجهما 22 كيلو حشيش أبرز المعلومات عن حكم مباراة الهلال والاتحاد اليوم الوطني 94.. فعاليات تشكيلية وسينمائية وتراثية في مكتبة الملك عبدالعزيز النيابة: العلم الوطني قيمة وطنية رفيعة ولا يجوز تنكيسه في مباراة بيولي الأولى .. تشكيل النصر ضد الاتفاق المقصود بـ المرأة بلا عائل في حساب المواطن
تلقى مجلس النواب المصري، اليوم ، طلبًا من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وفق المعمول به في دستور 2014.
وأحال المجلس الطلب إلى اللجنة العامة لمناقشته.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.
وبحسب صحيفة الأهرام ، قال علي عبد العال “سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية”، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: “أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين”.
وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.