انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة بالأرقام.. رياض محرز يخطف الأنظار في آسيا رونالدو يقود النصر لتجاوز الغرافة بثلاثية
وقّعت الجمارك السعودية 4 مذكرات تفاهم مع عدد من شركائها في العمل الجمركي، وذلك خلال حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وشملت مذكرات التفاهم التي وقعتها الجمارك السعودية، مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سلمان للطاقة بالتعاون مع شركة الطاقة للتطوير، حيث ستوفر الجمارك بموجب هذه المذكرة جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمناطق الإيداع وإعادة التصدير داخل مدينة الملك سلمان للطاقة.
فيما كانت مذكرتي التفاهم الثانية والثالثة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بهدف تطوير منطقتي إيداع في كل من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومدينة رأس الخير، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم رابعة مع شركة الخطوط السعودية للشحن تهدف إلى تطوير الإجراءات الجمركية الخاصة بمباني الشحن الجوي والمناطق الجمركية ضمن المطارات الدولية في المملكة.
وحظيت الجمارك السعودية بمشاركتها مع القطاعات الحكومية والخاصة في دعم هذا البرنامج التنموي الذي دشنه صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الإثنين الماضي، وذلك بصفتها من أهم الشركاء الاستراتيجين القائمين على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وامتدادًا لسعيها المتواصل عبر كافة مبادراتها وبرامجها إلى الوصول بالمملكة لتُصبح منصة عالمية للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عملها الدؤوب نحو تعزيز صادرات المملكة من خلال تيسير الإجراءات الجمركية الخاصة.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم لتؤكد حرص الجمارك السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم مسيرة التحول في المملكة بأن تصبح رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، ودعم توجهات المملكة في أن تصبح نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثّر في حركة الاقتصاد العالمي.
يُذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يُعد أحد أهم وأكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث التأثير الإيجابي لتطوير الصادرات غير النفطية، بالارتكاز على أكثر من 300 مبادرة تستهدف الإسهام بنحو 1.2 ترليون من الناتج المحلي وخلق نحو 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030 .