رئيس تونس يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
المواصفات السعودية تطلق حملة “اشتر الجودة”
اجتمع مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته العادية التاسعة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، وناقش المجلس ضوابط للحد من ظاهرة زواج القاصرات.
واستمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء بشأن الزواج المبكر للفتيات، حيث استعرضوا في مداخلاتهم عدة ملحوظات على الدراسة وإيجابيات وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات، وما ستحققه من ضبط لهذه الممارسة نظراً لانعكاسها السلبي على المجتمع.
وقد وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالعودة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على الدراسة وذلك في جلسة قادمة.
يأتي ذلك فيما وافق مجلس الشورى على 3 مشروعات لمذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية، وجمهوريتي ليتوانيا وزامبيا، ووزارة الخارجية لمملكة هولندا.
ومن ناحية أخرى، وجه المجلس مطالبة للمؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية ، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة ، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
وطالب المجلس، مؤسسة التقاعد، بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م ، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.
واختتم مطالباته للمؤسسة العامة للتقاعد بضرورة تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم.