وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة 20 وظيفة شاغرة لدى التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أسد يسقط من سيارة عسكرية في ليبيا! إحباط تهريب 620 كيلو قات في جازان وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تطلق ملتقى الاستدامة الريادية 2024 وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب سبب تأخر التحقق من الآيبان بالضمان الاجتماعي مع وجود دفعات مالية
وقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، اليوم اتفاقية لتأسيس مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه.
جاء ذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وتنص الاتفاقية على إنشاء حاضنة أعمال متخصصة في المياه تحتوي على المرافق والمختبرات المتخصصة تهدف إلى احتضان المشاريع الناشئة محليًّا ودوليًّا وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الإدارية لها.
كما سيعمل الشركاء بموجب هذه الاتفاقية على إنشاء الشبكة السعودية للابتكار في صناعة المياه والتي تحتوي على شبكة الممولين وشبكة الخبرات والمعرفة وشبكة المراكز الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مختبر للهندسة العكسية يعمل على النمذجة وتطوير المُنتجات وقطع الغيار المتخصصة والوصول إلى قواعد بيانات المصنعين.
وأوضح محافظ “منشآت” المهندس صالح الرشيد أن إنشاء مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه يأتي ضمن مشاريع مبادرة تعزيز ورفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد العام والخاص، خصوصًا أن هذا القطاع يشكل أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
من جانبه، أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، أن استراتيجية المؤسسة تعتمد بشكل كبير في إنتاجها على الابتكار في تقنية المياه، مشيرًا إلى أن الاتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعزز تطوير صناعة تحلية المياه المالحة وتوفير أفضل الحلول العلمية والتقنية.
يذكر أن “منشآت” تعمل على إزالة التحديات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، بما يتماشى مع تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.