تسوير 42 موقعًا أثريًّا في المدينة المنورة لحمايتها والحفاظ عليها

أنجزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة- مؤخرًا- المرحلة الأولى من مشروع تسوير وحماية وصيانة مختلف المواقع الأثرية، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى حماية آثار المدينة المنورة، حيث قامت الهيئة سابقًا بأعمال مسوحات أثرية ميدانية، شملت محافظات المدينة المنورة ومراكزها، ونتج عنها تسجيل جميع مواقعها في سجل الآثار الوطني بالهيئة.

وذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، المهندس فيصل بن خالد المدني، أن المرحلة الأولى من المشروع تمت بإشراف كوادر فنية سعودية متخصصين بالدراسات الأثرية، حيث انتهت المرحلة الأولى بتسوير 42 موقع أثري بالمنطقة، وأن مشروع تسوير المواقع الأثرية سوف ينطلق بمراحل مختلفة تهدف إلى صيانة وحماية المواقع الأثرية المختلفة، والمحافظة عليها من التعديات والامتداد العمراني والزراعي.

قد يهمّك أيضاً

التومي إلى المرتبة الثامنة في بلدية رفحاء

الدفاع المدني: لا تنزعجوا من صافرات الإنذار في هذه المدن

وأكد أن عمليات التسوير تمت وفق تصاميم مختلفة هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب وتيسير مشاهدة المواقع الأثرية من جانب آخر، كما يأتي هذا المشروع امتدادًا لحزمة من المشاريع التي تنفذها الهيئة للحفاظ على المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني.

كما تتواصل مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال حماية مقدرات التراث الوطني، والتي تسهم في إعادة توجيه الأنظار إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات أثرية وتاريخية تمثل أساس التاريخ الإسلامي.

وقال المدني: لا شك أن منطقة المدينة المنورة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية الهامة والتي يحرص على زيارتها أغلب الزوار والمهتمين في التاريخ الإسلامي، وهو الأمر الذي يدفع الهيئة إلى تحسين البيئة المحيطة بتلك المواقع والمحافظة عليها من خلال دراستها وتوثيقها وحمايتها تسويرها وتأهيلها مستقبلًا، كما يعكس ذلك الدور الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال المحافظة على آثار المملكة في شتى مناطقها لتبقى وجهة سياحية على مدار العام.

من جهته، أكد مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة، الدكتور نايف بن علي القنور، أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة تحـسين الحمايـة الفعلية للمواقـع الأثرية، وذلك بتطوير فاعلية الأساليب القائمة (التسوير، والحراسـات)، وإضافة أسلوب جديد للمراقبة المستمرة لجميع المواقع، وتفعيل مشاركة جهات حكومية أخرى في عملية الحماية.

ولفت الدكتور نايف القنور إلى الجهود التي تبذلها قطاعات الهيئة بشكل عام وفروعها في إنجاز مشاريع الحماية على مستوى مناطق المملكة والذي يخدم التراث الحضاري لبلادنا الغالية، منوهًا بوعي المواطن ودوره كونه شريك أساسي في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلًا بالإدارة العامة لتسجيل وحماية الآثار يواصل جهوده في تسجيل وتوثيق التراث الحضاري في كافة مناطق المملكة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايته من الهدم والتخريب والسرقة والمحافظة عليه.

كما أن هذه المشاريع المختلفة تسعى لتحقيق أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري كأحد المخرجات التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي والتي تهدف جميعها إلى الاهتمام بمواقع الآثار والتاريخ وإظهارها بالشكل الذي يليق بالمملكة.