إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
تنويه من سفارة السعودية لدى سيئول بشأن نظام القدوم الإلكتروني إلى كوريا
طرح 28 فرصة استثمارية في بدر الجنوب
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 409 كيلو قات في جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن ما يتم تداوله بشأن تعيين كيانات كوكلاء مصرفيين لم يتم اعتماده حيث لا يزال في مرحلة الإعداد.
وقالت مؤسسة النقد في بيان لها : إشارةً إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حيال سماح المؤسسة للمصارف بتعيين ” الكيانات المرخصة بمزاولة الأنشطة التجارية كوكلاء مصرفيين” بهدف توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية ووصولها لكافة أفراد المجتمع، تود مؤسسة النقد الإيضاح بأن ما تم تناقله حول مبادرة وكلاء المصارف؛ لم يتم اعتماده حتى الآن بل تم نشر ذلك ضمن مسودة مشروع القواعد المنظمة للوكلاء عبر الرابط التالي (هنا) وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، علماً أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
ومن هذا المنطلق تدعو المؤسسة العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] قبل تاريخ 30 صفر 1440هـ الموافق 10 نوفمبر 2018م.
وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت في السابع من أكتوبر الجاري عن مشروع أولي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في المملكة المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 30 / 02 / 1440هـ الموافق 10 / 11 / 2018م.
وتأتي الخطوة استناداً إلى نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ 23 / 05 / 1377هــ والمعدل بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) بتاريخ 22 / 02 / 1386هـ. وإشارةً إلى دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة. ولفتت “ساما” إلى أنها وضعت إطاراً تنظيمياً ورقابياً لوكلاء المصارف وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.