سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا
كشفت مجلة فوربس الأميركية الألاعيب الإيرانية للتحايل على العقوبات التي من المفترض أن يتم توقيعها ضدها خلال نوفمبر المقبل، والتي تستهدف قطاع النفط وإنتاجه على مستوى العالم.
وحسب ما جاء في تقرير نشرته محللة فوربس المتخصصة في شؤون الطاقة والنفط إيلين والد، فإن التقارير الفنية الخاصة بمتابعة أداء السوق العالمي للنفط، أكدت أن إيران حاولت على مدار الأشهر القليلة الماضية أن تكثف من شحنات النفط التي أرسلتها إلى عدد من البلدان، على رأسها تركيا والهند والصين.
وأشارت والد إلى أن تلك الشحنات النفطية تجاوزت المعدلات المعروفة لتصدير إيران إلى هذه البلدان، وهو الأمر الذي يعني أن هناك استعدادات من جانب طهران للتضييق المنتظر على صادراتها من النفط إلى الصين وتركيا والهند، لا سيما وأن الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية ستبدأ في 4 نوفمبر المقبل.
وأشارت المجلة إلى أنه من الضروري ألا تتراجع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن نهجها الواضح بشأن العقوبات الاقتصادية ضد إيران، والتي من شأنها أن تفقد الملالي الجزء الأكبر من قوته، والذي يرتكز بشكل رئيسي إلى الإيرادات النفطية.
ووفقاً لتقرير صادر عن موقع تانكر تراكر، فإن إيران تقوم بالفعل بتصدير كميات كبيرة من النفط إلى وجهات أكثر بكثير مما كنا نعتقد، وهو تم التعرف إليه من خلال خدمة عبر الإنترنت تراقب ناقلات النفط في جميع أنحاء العالم، عادة عبر الأقمار الصناعية.
ويتابع الموقع تخزين النفط الإيراني وصادراته منذ عام 2015، وجاء تقريره الأخير الذي صدر في 7 من أكتوبر الجاري، ليؤكد أن الشحنات المخزنة من النفط الإيراني تشير إلى أن هناك تحايلاً واضحاً من جانب طهران للتحايل على العقوبات المفروضة في المستقبل القريب.
يذكر أن بعض مستشاري الرئيس الأميركي قد أكدوا أن هبوط مستويات المخزون العالمي من النفط بفعل العقوبات الأميركية ضد طهران قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق المحلية بالولايات المتحدة.