إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
كلف الرئيس العراقي برهم صالح فور انتخابه في البرلمان، عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة؛ لينهي بذلك شهورًا من الانسداد السياسي عقب انتخابات برلمانية غير حاسمة.
وأمام عادل عبد المهدي الذي شغل من قبل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط ووزير المالية، 30 يومًا لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة ثم عرضها على البرلمان للموافقة.
ويواجه رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي مهمة ثقيلة تتمثل في إعادة بناء ما دمرته الحرب التي استمرت 4 أعوام ضد داعش، وإزالة التوتر الطائفي في البلاد والخروج من عباءة إيران.
عادل عبد المهدي (76 عاماً) هو خبير اقتصادي هاجر من بلاده إلى فرنسا عام 1969، وعمل في مراكز بحثية وأصدر مجلات بالعربية والفرنسية.
ونال عادل عبد المهدي الذي كان والده قد شغل منصبًا وزاريًا في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الـ20، شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسة من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، والماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتيه بفرنسا أيضًا عام 1972.
ومنذ بداية الثمانينيات عمل عادل عبد المهدي مع محمد باقر الحكيم، مؤسس المجلس الأعلى للثورة، ليعود إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، ويصبح عضوا مناوبًا عن الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة “سلطة الإدارة المدنية”.
وشغل عادل عبد المهدي وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلاً عن المجلس الأعلى، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددًا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.
وأصبح عادل عبد المهدي الذي ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، آخر منصب تولاه كان وزارة النفط واستقال منه في مارس 2016.