بثنائية.. الاتحاد يعبر الفتح ويتصدر دوري روشن السديس لمسؤولي وكالة المسجد النبوي: وحدوا الجهود لإثراء تجربة الزائرين سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم المسحل: نعترف بوجود أخطاء وفرصة تأهلنا للمونديال قائمة ولاء هوساوي تمزج الحداثة بعبق التراث بفن الديكولاج في بنان أبرز تجهيزات الطائرات المخصصة لنقل التوائم السيامية النحات هاشم آل طويلب: بنان فتح لي آفاقًا أوسع لترويج تحفي الفنية موعد مباراة العين ضد الأهلي والقنوات الناقلة محمد صلاح يمنح ليفربول فوزًا قاتلًا ضد ساوثهامبتون وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
عقد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة محمد بن مزيد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد بن عبد الله القرقاوي، رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعهما الأول في جدة يوم الأربعاء الماضي.
واستعرض الاجتماع سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن “استراتيجية العزم”، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما ناقش الجانبان المبادرات وأولوياتها، ومتابعة سير عملها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، حيث تم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع معايير يمكن من خلالها متابعة سير الأعمال وقياس حجم الإنجاز، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، للوصول إلى تعاون ثنائي متكامل في المحاور الرئيسية والمشاريع المشتركة.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وما نص عليه محضر الاجتماع المنعقد في 21 رمضان 1439هـ في مدينة جدة، بإنشاء مجلس تنسيق سعودي إمارتي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الجانب السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من الجانب الإماراتي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وكان قد تم الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا عبر 44 مشروع استراتيجي مشترك، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، نتيجة لمخرجات “استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين، يمثلون 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، واستغرق إعدادها 12 شهرًا.
وستقوم اللجنة التنفيذية بدور أساسي للعمل على تسريع تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وقت انعقاد المجلس، والمبادرات المقترحة في خلوتي العزم المنعقدتين في كل من أبو ظبي في شهر فبراير 2017م، والرياض في شهر مايو من العام نفسه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في البلدين.