خلال عامين.. التحول الرقمي بوزارة العدل يرفع سقف إنجاز ساعة العمل 40%

أسفر توظيف التحول الرقمي التراكمي في وزارة العدل عن رفع سقف ما يتم إنجازه أثناء ساعة العمل خلال عامين فقط بنحو 40%، بعد أن قطعت الوزارة أشواطاً كبيرة في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020، وآتت أكلها في المفاصل الإدارية والقضائية والموارد البشرية كافة في الوزارة.

وأكّد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس وليد الرشود أن المبادرات والمشاريع التطويرية أسهمت بشكل غير مسبوق في رفع سقف الإنجاز في الوزارة وتحسين أداء العاملين خصوصاً، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تمكنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدّل أداء المحاكم والمرافق العدليّة بشكل لحظي وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيراً في توظيف “التحول الرقمي” في العمل العدلي.

قد يهمّك أيضاً

“الجوهرتان آمِنتان”.. جرافيك لصحيفة إماراتية يثبت للعالم احترافية العمل الأمني بالمملكة

لحظة تعرض عسكريين روس للقصف خلال مؤتمر صحفيّ في حلب

وبين المهندس وليد الرشود أن الأرقام التي توثقها المنصة كشفت عن قفز معدّل متوسط الإنجاز في “الساعة الواحدة” إلى 40% وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437 هـ.

وبحسب منصّة ذكاء الأعمال، فقد بلغ إجمالي متوسط الإنجاز في ساعة العمل الواحدة للعمليات القضائية المنفّذة في المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1437 هـ (1368) عملية ما بين (إحالة وجلسة وحكم أو قرار ), فيما بلغ متوسط إنجاز ساعة العمل خلال الفترة المماثلة من العام الجاري 1439 هـ حتى نهاية شهر شوّال (2090) عملية بنسبة نمو تقدّر بـ 40%.

وبلغ معدّل متوسِّط الإنجاز اليومي للعمليات القضائية خلال العام ما قبل الماضي 1437 هـ (8213) عملية قضائية منجزة في يوم عمل واحد, فيما بلغت خلال العام الجاري (12545) عملية بنسبة نمو في متوسط الأداء اليومي تقدّر بـ53% خلال تلك الفترة.

وشهدت محاكم التنفيذ نمواً في متوسط الإنجاز خلال ساعة العمل الواحدة بنسبة 87% حيث كان إجمالي متوسط الإنجاز في الساعة خلال عام 1437هـ (441) عملية, ليرتفع معدل الأداء إلى (835) عملية في محاكم التنفيذ ما بين إحالة طلبات أو قرارات وأحكام.

وأرجع المهندس وليد الرشود نمو مؤشرات الأداء المرصودة من خلال المؤشرات التفاعلية لمنصة ذكاء الأعمال; إلى حزم المشاريع والمبادرات التطويرية التي تستهدف التسهيل والتيسير على أطراف العملية القضائية (قاض، وأعوان قضاة، مدع، ومدعى عليه) من خلال رقمنة الإجراءات، وإطلاق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي والحد من التعامل الورقي في المرافق العدلية، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.

ولفت الرشود النظر إلى أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه مؤخراً بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً، التي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل من دون الحضور إلى كتابات العدل (هنا الرابط)، كخطوة تعزز العمل الإلكتروني وتحد من التعامل الورقي في قطاع التوثيق.

يشار، إلى أن منصّة ذكاء الأعمال هي إحدى الممكنات والأدوات التي يتيحها مركز ذكاء الأعمال في الوزارة والذي يعنى بجمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات في المركز مصدراً أساسياً للمعلومات الموثوقة والمتكاملة.

ويعمل الفريق التقني في المركز على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية التي تسهم في اكتشاف مكامن الخلل للعمل على التحسين والتطوير والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار. ​