ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص خمسة مكاتب استقدام، وأوقفت الأنشطة التي تزاولها والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب آخرين؛ وذلك نتيجةً لمخالفتهم للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: “إنّ قرار إلغاء خمسة مكاتب للاستقدام جاء نتيجة مخالفة المكاتب بمنح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تم السحب من الضمان البنكي من مكاتب أخرى؛ لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير”. مشيرًا إلى أن قرار الإلغاء، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.
وبين أن هذه المكاتب توزعت على النحو التالي : في منطقة الرياض 3 مكاتب، و3 مكاتب في منطقة مكة المكرمة، ومكتبان في المنطقة الشرقية.
وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.
وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين؛ دعا أباالخيل المكاتب والشركات بالالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، داعيا في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند (هنا).
وأفاد أن هذه القرارات تأتي امتداداً لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، وأن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، كما أنه جارٍ التحقق من الوضع النظامي لعدة مكاتب وشركات استقدام، واتخاذ العقوبات اللازمة لتلك المخالفات.