“المواطن” ترصد تمركز الجوازات بمنافذ مكة.. والعقيد الدوسري يوضح المهام

تواصل المديرية العامة للجوازات أعمالها الإدارية الموسمية وخططها التنظيمية بموسم حج 1439هـ، من خلال تمركزها الدائم والهام على كافة المنافذ المؤدية لمكة المكرمة بمشاعرها المقدسة، سواء على مستوى مركز التنعيم أو مركز البهيتة أو مركز الشميسي أو مركز الكر.

واستعدت المديرية العامة للجوازات بخبرات وكفاءة قيادية، سواء على مستوى الضباط أو الأفراد، للتعامل التام والدقيق إداريًّا من خلال لجان تؤدي مهام قيادية لمراكز الجوازات الإدارية الموسمية.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. افتتاح معرض ريستاتكس سيتي سكيب 2017 بحضور الوزير الحقيل

بالصور.. 9 مدن سعودية شاركت رسميًّا في #ساعة_الأرض

وتحدث إلى “المواطن” العقيد فهد الدوسري، قائد مركز الشميسي، وقال: إن الإجراءات والخطط التنفيذية والتنظيمية التي تعمل عليها اللجان الإدارية الموسمية بالمراكز تتمحور على خطوات أساسية ورئيسية، من خلال فرض عقوبات نظامية تصدر بحق كل من ينقل الحجاج بدون أي تصاريح حج نظامية، سواء كان على مستوى مواطن أو وافد والعقوبات تتمحور بغرامة مالية وسجن ومصادرة مركبة النقال وترحيل ومنع من دخول المملكة.

وأضاف الدوسري أن اللجان الموسمية تعمل بخبرات إدارية، وحينما يتم فرض العقوبة الصدارة بحق أي مخالف نكون قد عملنا بشكل مشترك بين أعضاء اللجان على كافة التجاوزات والمخالفات الصادرة بحق المخالفين لإجراءات موسم الحج.

ورصدت بعثة “المواطن” العقوبات النظامية الصادرة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية والتي تعمل عليها المديرية العامة للجوازات، خلال موسم حج 1439هـ، حيث اعتمدت العقوبات للمرة الأولى غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله والسجن 15 يومًا وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للنقال أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

وفي حال التكرار للمرة الثانية تكون العقوبة غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله والسجن لمدة شهرين وترحيل الناقل للحجاج إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبات ويمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدة المحددة نظامًا ومصادرة وسيلة النقل العائدة للشخص في حال الضبط أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

واذا تجاوز المخالف للأنظمة وقام بتكرار نقل الحجاج بدون تصاريح نظامية للمرة الثالثة تكون العقوبة غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله والسجن لمدة 6 أشهر وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحدودة نظامًا، بالإضافة إلي مصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

وتتم إجراءات العقوبات وتطبيقها على ناقلي الحجاج غير النظاميين من لحظة الضبط وحتى التنفيذ على مراحل متعددة، باستلام الضبط من الجهات الأمنية الميدانية وتقوم بعد ذلك المديرية العامة للجوازات بالتحقيق في المخالفة وفق إجراءات تشكل موسميًّا للجان إدارية مدربة وذات خبرات متعددة، تعمل على تطبيق عقوبات السجن والغرامة ومصادرة المركبة وترحيل الوافد، حتى ينتهي أمر أعمال هذه اللجان بعد تنفيذ العقوبات للمخالفين تعمل المديرية العامة للسجون على التوقيف والترحيل بعد استلامهم من الجوازات كمرحلة نهائية.