انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية
الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن
ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية
ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى
الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات
أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة
وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م
سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان
ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن الإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ(برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي)؛ قد تم يوم الأحد 9 ذي القعدة 1439هـ الموافق 22 يوليو 2018م.
وأوضح المكتب أن الإصدار على أفضل الممارسات العالمية تم في مزاد عبر منصة إلكترونية، ما مكّن أكثر من 20 مستثمرًا ينتمون للمؤسسات المالية ومدراء الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم.
وأفاد أن المؤسسات المالية الخمسة التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين شاركت في الإصدار، وهي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
وقد تم تعيين هذه المجموعة التي تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكونها ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانيات المتقدمة لتطوير أسواق المال الخاصة في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن أبرز مسؤوليات المتعاملين الأوليين هي توسيع قاعدة المستثمرين بصفتهم موزعين في الأسواق الأولية، بالإضافة إلى دورهم المركزي في صناعة السوق عبر تقديم سعري العرض والطلب لجميع الإصدارات القادمة الخاصة ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي بعد إدراجها مباشرةً، وصناعة السوق التي ستلعب دورًا فعالًا في تنشيط الأسواق المالية ورفع مستوى السيولة في الأسواق الثانوية.
يشار إلى أن برنامج المتعاملين الأوليين يأتي ضمن إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، ومن أهدافه تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، وأن جزءًا من المهام الإستراتيجية لوزارة المالية دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث تسعى إلى تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، لهدف تحقيق أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.