ابقوا في أماكن آمنة.. أمطار وسيول على معظم المناطق حتى الأحد
التوأم السيامي هبة وسماح: المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة حوّل الألم إلى أمل
مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر
جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الـ11
سحر صناعة الخوص من الأحساء يتألق في بَنان
سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع
الأندية السعودية تخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا للنخبة
جيسوس: البطولة الآسيوية صعبة للغاية والتحكيم سيئ
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية الخميس القادم
إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان
-
23°
رحب المواطنون والمواطنات في المملكة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان النائب العام، الشيخ سعود المعجب، عن القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع بعد ثبوت حصوله على رشوة مليون ريال مقابل تسهيل إجراءات غير نظامية لإحدى الشركات.
وأشاد المواطنون بخطى القيادة الرشيدة التي تهدف إلى القبض على كل من تسول له نفسه بسرقة المال العام، والتي كان آخرها ما أعلنه النائب العام مساء اليوم.
وتمنى المواطنون والمواطنات مواصلة الحملة على الفاسدين حتى تتواصل التنمية في المملكة، ويتم تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تحقق الرفاهية للوطن والمواطن، مطالبين بالبحث عن قضايا أخرى، خاصة في الأمانات والبلديات والصحة والتعليم التي حظيت بميزانيات ضخمة، ورغم ذلك ما زالت تعاني من عدم إنجاز المشاريع؛ بسبب عمد الرقابة المالية سابقًا على تلك الجهات، رافعين شعار “اللي فات ما مات”.
وصرح النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في بيان له اليوم، بأنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه.
وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
اشوفهم وساكت
والله ياوزارة الشئون البلدوية والقروية فيها اعظم من وزارة الدفاع عقود لناس محسوبين ب ٢٠ و٣٠ و٤٠ الف وزيادة تصل الى ١٤٠ الف ولاسرتين واضحه في الوزارة القريب يعرف.
ابو فهد
الله يوفقهم
اشوفهم وساكت
المفروض انهم يأخذون المبالغ اللي كان يتقاضها وغير ذلك يغرم غرامة تقدر حسب الجهة المختصة وتكون رادعه . لو ترك شخص ما مسؤول او رئيس او مستشار او .. ذمته واسعه لمدة سنة او سنتين فكم الحصيلة؟! طبعا تكون مجزيه وخصوصا اذا عرف ان رواتب بعضهم بالعشرات والمئات من الآف الريالات . فانا مع استرجاع ما اخذ ويغرم.
ابو ريان
شكرا للنيابة العامه وياليت يدققون علي السيارات التابعة للشركات المتعاقده مع بعض الجهات الحكوميه ومنها وزاره الدفاع والله العظيم انها مع أبناء الي عندهم واسطه ونفوذ وياليت كل مسول وبالذات باداراه التشغيل والصيانه ان يسوون عنه بحث وتحري برقم هويته ويشوفون كيف تملكوا السيارات الي معاهم الان. وايضا سيارات حكومية مع بعض الي عنده واسطه ونفوذ مستفيد من قطع الغيار والمحروقات نطلب العدل والمساواه وياليت يكون في كل دايره حكومية وبالذات أقسام التموين والمشتريات ناس مرجعهم النيابة العامه او المباحث الإدارية بحكم خبرتهم فهم ادري وين الخلل والثغرات والله يوفق خادم الحرمين وولي عهده والله ينصرهم اللهم امين
ابو ريان
اتمني ان يكون فيه تدقيق علي السيارات التابعة للشركات المتعاقده مع بعض الدواير الحكوميه حيث ان البعض منها مستفيد منها ومع أقاربه وايضا السيارات الرسمية. وايضا إلغاء شي اسمه نظرا للمصلحه العامه ويتم نقل الموظف الاجدر بسبب انه يعمل الي تخصص غير تخصصه حيث انه مجتهد ويدقق علي استلام وتسليم المواد. نامل من الي يهمه الامر اجبار كل موظف سواء مدني او عسكري بالعمل علي تخصصه وليس علي تخصص غير تخصصه الذي عينته الدوله وايضا الانتباه للأشخاص المتقاعدين الذين يتم إرجاعهم وفي نفس القسم بالذات أقسام المشتريات والتموين حيث ان البعض منهم مستنفع من إعادته الي العمل وارسي بعض المناقصات والمشتريات لناس يعرفهم