اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعزيز للوعي ونشر للمعرفة حول المرض
إمام المسجد النبوي خالد المهنا: من أصول أسباب الثبات على الدين اتباع الرسول والحذر من الأهواء المُضلة
الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو
إمام المسجد الحرام المعيقلي في خطبة الجمعة: طاعة الله أجلّ نعمة وتقواه أعظم عصمة
الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة جرائم بموجب القانون الدولي
روسيا تحذر: إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا تدخل أجنبي
تحطم مروحية في نيويورك ومصرع جميع أفراد الطاقم
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
تجمع مكة الصحي ينقذ حياة مقيمين آسيويين
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته الثالثة والأربعين، على تعديل ”المادة الخامسة والعشرين” من نظام إيرادات الدولة.
وعن كيفية تطبيق ذلك، قام مجلس الشورى بحذف عبارة “أو تقسيط” منها، ليصبح نصها على النحو التالي: ”لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل”.
ووافق المجلس على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام.
وطالب الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار ، وذلك إجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.
وطالب الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أيضا بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة.
كما طالب الشورى الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
وطالب المجلس أيضا الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر , وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وكذلك تضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات .
وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.