تشكيل لجنة تطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بالرياض

وجه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، بتشكيل لجنة (رئيسية وتنفيذية) تُعنى بتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بالمنطقة.

وقامت وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بتشكيل اللجان المعنية ضمّت وكالة التعليم الأهلي وتعليم الرياض، إضافة إلى الدفاع المدني والمرور وأمانة منطقة الرياض، وهيئة تطوير مدينة الرياض، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمنشآت التعليمية الخاصة والتي تعمل على مراجعة وتنظيم العمل لها وسن الإجراء النظامي فيها مع توحيد العمل بين القطاعات الحكومية والرفع بالتوصيات للمنشآت التعليمية للملاحظات أو المخالفات المرصودة لها.

قد يهمّك أيضاً

“المنصور” يحصل على ماجستير إدارة العمليات من متشيجان

وُلدت مثل هذا اليوم في مونديال 70 .. جائزة اللعب النظيف تحتفل...

واستعرضت اللجنة في اجتماعاتها توجيه أمير المنطقة وتشكيل لجنة رئيسة وتنفيذية، وأبرز مهامها وآلية عملها، ومناقشة أبرز الأعمال المشتركة بين القطاعات الحكومية والمتصلة بالمنشآت التعليمية، وما تم رصده من القطاعات المختلفة اللاحقة أو المرصودة حديثًا، وآليات العمل والنماذج المستخدمة.

ويرأس وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، اللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، التي تقوم أهدافها على تطوير ودعم الاستثمار الأمثل والمنضبط للقطاع التعليمي الخاص (الأهلي) وتذليل السبل والعوائق فيه، وتنظيم وتوحيد الرأي في أعمال القطاعات الحكومية الخدمية المشتركة من مهام تقتضي الرأي التنسيقي والإجرائي، واتخاذ الحلول والخطوات الإجرائية اللازمة للمنشآت التعليمية والمدارس الخاصة فيما يتعلق بالحالات القائمة وأبرز المشكلات فيها، ومعالجة الشكاوى، ومعالجة لحالات الإغلاق للمدارس المخالفة المشكلة من إمارة المنطقة، وتنسيق العمل في الربط الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لسرعة الإنجاز وما يتعلق بالتراخيص وإصدار المسوغات والتنظيمات بالمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والمتابعات لها.

فيما يرأس مدير مكتب التعليم الأهلي في المنطقة، أنس بن صالح الأحيدب، لجنة تنفيذية ترتبط باللجنة الرئيسة لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، تهدف للرصد والمتابعة للأعمال والتكامل لما يعزز بين القطاعات الحكومية ويكفل سرعة المنجز ووصول المعلومة والإجراء الموحد لجميع القطاعات ذات العلاقة، ودراسة الواقع القائم للمدارس الخاصة (الأهلية) حاليًا ولم تحصل على تراخيص مهنية من البلديات ولها تراخيص تشغيلية تعليمية في رصد تلك المدارس وتصنيفها ووضع الخطط المعالجة الأنسب لها، وفقًا للضوابط لمنظمة والممكنة فيها، والرفع في العمل بالرأي المناسب والإجرائي الموجه، وعمل الدراسات والمسوح والبحوث اللازمة لعملية تطوير التعليم والاستثمار والإجراءات في القطاع الخاص، ودراسة المشكلات والعوائق التي تعترض أداء القطاعات والجهات التعليمية في القطاع الخاص وما يسهم في نموها، والتسهيلات في التنظيمات الإجرائية بين القطاعات ومقدمي الخدمة التعليمية، والقيام بالإجراءات اللازمة لتوجيه المطورين والمستثمرين في القطاع التعليمي نحو الاستثمار في الأراضي المخصصة للخدمات العامة (21 مليون متر مربع)، إضافة إلى الإشراف على وحدة خدمات المستفيدين في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض والتي يتم فيها تخصيص مقر في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض كل من أمانة منطقة الرياض والدفاع المدني ومكتب العمل لكل الأعمال المرتبطة بالمنشآت التعليمية المرخصة من الوزارة.

وكانت اللجنة الرئيسة عقدت اجتماعها الأول في مقر وزارة التعليم (الأحد 20 شعبان 1439هـ)، وأقرت التنظيمات وآليات العمل والرفع بقرارها حول عدد من المنشآت التعليمية، واستكمالًا للعمل بتوجيه أمير المنطقة، عقدت اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض (الاثنين 28 شعبان 1439 هـ) بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية، وأقرت عددًا من التوصيات والإجراءات على أن تعقد اجتماعها التالي يوم الثلاثاء بعد القادم تستكمل العمل بما تضمنه توجيه سمو أمير المنطقة .