وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن مؤسسة النقد أقرت عدداً من التعليمات الحديثة؛ وذلك بعد تزايد شكاوى السايبر، وطالب المتضررون بالتدخل لإنقاذهم من تزايد الأرباح للبنوك التي أثقلت كاهلهم وذلك عند تقديم المنتجات التمويلية للعملاء، حرصاً منها على سلامة القطاع التمويلي العقاري.
وشدد محافظ مؤسسة النقد لجهات التمويل والبنوك والمؤسسات باعتماد كافة البنود وتنفيذها قبل تاريخ 1 -12- 1439هــ وتضمنت البنود ضرورة دراسة وضع العميل المالي قبل توقيع العقد ومدى قدرته على الالتزام، مع ضرورة إبلاغ موظفي البنوك والجهات التمويلية بشرح منتج التمويل وأحكامه وما قد يصاحبه من مخاطر، وبلغة بسيطة يفهمها العميل مع تأكيد ذلك بالتوثيق، مع التشديد بعدم تقديم العرض التمويلي للعميل إلا إذا كان العميل يدرك كافة التفاصيل عن العرض المقدم له وأي مخاطر مصاحبة له.
كما ألزمت المؤسسة كافة البنوك بضرورة تقديم عرض تمويلي للعقار للعميل بنسخة واضحة باللغة العربية وبنفس مميزات ما سوف يوقّع عليه العميل، على أن يتضمن الآتي ( عقد التمويل العقاري ومرفقاته ونموذج الإفصاح لغرض التمويل ونموذج الإقرار بالمخاطر التمويلية ( السايبر ) وللعميل حرية عرض وتقديم العرض التمويلي لمن يشاء لطلب المشورة خارج البنك أو الجهة التمويلية، ولا يجوز تقديم أي عرض تمويلي ما لم يتضمن كافة الخطوات السابقة قبل توقيع العقد للجهة التمويلية.
كما ألزمت المؤسسة في تعميمها ضرورة توفير مستشار ائتماني ذي خبرة ليقوم بالاتصال بالعميل، وذلك لتقديم المشورة والتفاصيل الكاملة له عن العرض التمويلي ومخاطره، وعن أحكام العقد وعن إعادة التسعيرة إن وجدت في العرض للعميل، على أن يتحلى بالشفافية عند الإجابة، وعلى أن يتم توثيق ذلك لإتمام العقد إما بالتسجيل الصوتي أو الإقرار لمقابلة المستشار.
الجدير بالذكر أن السايبر يُعرف بأنه نسبة الفائدة على القروض فيما بين البنوك بعضها البعض، وهو مؤشر مُعرَّض للارتفاع أو الانخفاض حسب معدلات الفائدة التي تُقرها البنوك المركزية، ودائمًا ما تضع البنوك مؤشر السايبر في عقود الإقراض طويل المدى حسب تغيرات أسعار الفائدة المقررة من البنك المركزي.