إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
أبدت روسيا رغبتها الواضحة في التعاون مع المملكة بأي شروط لبناء المفاعلات النووية للبلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد أتوم إليكسي ليكهاشيف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في روسيا في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن شركة روساتوم تناقش مع السعودية إمكانية بناء محطات طاقة نووية.
ووفقا لما ورد على وكالة أنباء تاس الروسية، فإن موسكو مهتمة بإمكانية التوصل إلى حلول يمكنها أن تزيل أي عوائق تقف في طريق بناء المفاعلات النووية في المملكة.
وأعرب رئيس روساتوم عن أمله في أن تسهم مساعدة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في زيادة عدد الدول التي ترغب في بناء محطة للطاقة بمساعدة خبراء روس، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية.
وقال ليخاشيف “إننا نجري حاليا محادثات مع حكومة المملكة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المفاعلات النووية”.
وفي سياق المنافسة الواضحة بين البلدين، وبشأن النقاشات النووية بين المملكة والولايات المتحدة، أكد مصدر مطلع بالأمر، أن المحادثات ستشمل أيضا عرضًا أميركيًا لبناء مفاعلين نوويين في المملكة، وهو ما يأتي كجزء من خطة أوسع تشمل بناء 16 مفاعلا لتقليل اعتماد الرياض على النفط، ومن ثم توجيه كميات أكبر منه للتصدير الخارجي.
الإدارة الأميركية ترغب في الفوز بتولي مهام بناء الملف النووي للمملكة بشكل رئيسي، وذلك عبر اتفاقية 123 التي تضمن الاستخدام السلمي للمفاعلات النووية في الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الصدد.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الحالية، كما يقول الخبراء إن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ مثل هذا القرار، أحدهما يتعلق بالمكانة التي تحظى بها السعودية لدى الإدارة الأميركية، لا سيما وأنها كانت أول دولة زارها في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه البيت الأبيض في يناير 2017، أما الآخر فهو يتعلق برغبة ترامب في استقطاب عقود ضخمة للصناعة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز إمكانية التغاضي عن بعض الأمور مثل اتفاقية 123 في عقود المملكة.