“الشورى” يدرس نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد

تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى -خلال الفترة القادمة- على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، المقدم من معالي عضو المجلس -الأستاذ سليمان بن سعد الحميد- استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس.

وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح في جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدت يوم الإثنين الماضي (11/ 8/ 1435)هـ، حيث ستقوم اللجنة بدراسة المقترح، ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل، يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.

قد يهمّك أيضاً

طلال العنزي .. أول سعودي يحصل على ماجستير إدارة الخدمات الاسعافية

“المساهمات العقارية” تُقيم مزاداً علنياً لبيع أراضي فجر ودرة أبها

وأوضح مقدم المقترح -الأستاذ سليمان الحميد- أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، ما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.

وأشار سليمان الحميد -في تصريح له- إلى أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين؛ حيث ارتفع عددهم من (301) ألف في عام (1424)هـ إلى (618) ألف في عام (1434)هـ، بمعدل نمو سنوي قدره (10.5) %، كما ارتفعت المعاشات السنوية من (17) مليار ريال إلى (45) مليار ريال، عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره (16.5)%، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من (663) ألفاً في عام (1435)هـ إلى (1.17) مليون في عام (1444)هـ بمعدل ارتفاع سنوي قدره (7.6)%. وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من (49) مليار إلى (116) ملياراً عن الفترة نفسها، بمعدل سنوي قدره (13.7)%.

ووفقاً لمقدم المقترح، فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات، ارتفع من (84) ألفاً إلى (190) ألف متقاعد، خلال الفترة من (1424)هـ حتى (1434)هـ، وبمعدل نمو سنوي قدره (10.6)%، كما ارتفعت المعاشات -عن الفترة نفسها- من (2.8) مليار ريال إلى (14.8) مليار ريال، بمعدل ارتفاع سنوي قدره (43)%، ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4) مليار ريال في عام (1435)هـ إلى (38.8) مليار ريال في عام (1450)هـ، بمعدل ارتفاع سنوي قدره (15)%.

وخلص عضو المجلس -الأستاذ سليمان الحميد- إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية، ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين، إلا أن رفع المعاشات بدون رفع التمويل والاشتراكات، سيعجل من عجز أنظمة التقاعد.

ووضع مقدم المقترح خمسة وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول، ينشأ صندوق بموجبها يسمى (الصندوق الاحتياطي للتقاعد)، يهدف لتكوين احتياطات مالية واستثمارها، لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.

ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة، وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق، بنص نظام آخر، أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.

وأعرب الحميد عن أمله في أن يحمي مشروع هذا النظام المواطنين؛ حيث تمس الصناديق التقاعدية حياة المواطن وأسرته بشكل مباشر، كما سيمكن مشروع النظام المقترح من حفظ جزء من فائض الميزانية، واستثماره للأجيال القادمة من أبناء المملكة والعاملين في تنميتها.