حالة مطرية وعواصف رعدية على منطقة الباحة لقطات توثق سيول حي الوسام في الطائف حمية “مايند” تحمي الذاكرة مع تقدم العمر السعودية ثاني دول مجموعة الـ20 بمؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII المنطقة الشرقية تتزين بـ 20 ألف علم احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 كولادو يمنح الخلود انتصاره الأول بدوري روشن ترتيب دوري روشن بعد فوز العروبة والخلود إحباط تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بجازان حسن نصر الله: تعرضنا لضربة قاسية وغير مسبوقة في تاريخنا العقيل: الرياض تسجل درجات حرارة صغرى تصل لـ26 درجة مئوية
كشف مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، أن كلاً من الرياض وباريس قد توصلا لاتفاق حكومي دولي جديد لإبرام صفقات تسليح، مشيرًا إلى أن الجانبين كانا حريصين على إنشاء إستراتيجية جديدة خاصة بالتعامل مع صفقات الأسلحة بين المملكة وفرنسا.
إستراتيجية جديدة للتعاون العسكري
وأوضح المسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية خلال حديثه لوكالة أنباء رويترز الدولية، أن الاتفاق بات واضحًا على محو التفاصيل القديمة لصفقات الأسلحة بين فرنسا والمملكة، ومن ثم خلق نمط جديد في التعامل بهذا الشأن.
وقال المسؤول الفرنسي: “بالاشتراك مع السلطات السعودية، بدأت فرنسا إستراتيجية جديدة لتصدير الأسلحة مع المملكة العربية، والتي كانت ولا تزال تُدار من قِبل شركة ODAS”.
وأضاف: “الاتفاقية ستتم تغطيتها باتفاق حكومي دولي بين المملكة وفرنسا، فيما ستضع ODAS فقط نهايةً للعقود الحالية”.
شركة ODAS هي كيان فرنسي تم إنشاؤه بناء على طلب من الحكومة في بلادها، من أجل تنظيم الصفقات العسكرية الخارجية، بالتنسيق الذي يوفر أفضل إستراتيجية ممكنة للدول المستوردة أو فرنسا على حد سواء.
وتعد فرنسا ثالث أكبر مُصدِّر للأسلحة في العالم، وتتعاون مع المملكة في عدد من الصفقات العسكرية، حيث سبق وأن اشترت الرياض دبابات ومركبات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفناً حربية من فرنسا.
صفقة بحرية متوقعة
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة ليه إيكو الفرنسية، إنه قد يتم توقيع صفقة لشراء المملكة قوارب الدوريات البحرية من شركة CMN.
وأكد مسؤول سعودي لرويترز أن الرياض ستستمر في شراء معدات عسكرية لاسيما لسلاح البحرية خلال الفترة المقبلة”.
وكان الإليزيه قد أعلن خلال بيان أصدره الخميس، أن ولي العهد سيأتي في إطار زيارة رسمية تهدف إلى عقد شراكة إستراتيجية بين المملكة وفرنسا خلال الفترة المقبلة.
زيارة محمد بن سلمان المرتقبة ستركز على التعاون الحـديث، والذي يتمحور بشكل أقل على عقود آنية ويعتمد بشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، ولاسيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة.