بعد #اغلاق_مراكز_التربيه_الخاصه .. هل يُجيب العيسى على هذه الأسئلة؟

تسبب قرار وزارة التعليم الخاص بإغلاق مراكز التربية الخاصة، في حالة من الغضب؛ لأن القضية ليست في وظائف العاملين بالمراكز بل في حقوق ذوي القدرات الخاصة الذين سيقع عليهم الظلم.

وانقسم المغردون على موقع “تويتر” ما بين مؤيدين للقرار ومعارضين له، ليدشنوا وسمًا باسم إغلاق مراكز التربية الخاصة، حمل أسئلة عديدة وجهها البعض إلى وزير التعليم أحمد العيسى.

قد يهمّك أيضاً

تعرف على روزنامة الأخضر الرياضية خلال شهر أبريل

ضبط ٣٥ كجم من الذهب ومبلغ مالي على طريق الساحل

وكتب فهد الشنيفي أن القضية ليست وظيفة فقط، بل تهميش الخدمات والحقوق لذوي القدرات الخاصة، مضيفًا أن “الظلم طال الجميع من خريجي التربية الخاصة وأصحاب الهمم وأسرهم”.

وشدد نايف على أن المجتمع سيتضرر من القرار، ولن يتطور بمعزل عن ذوي القدرات الخاصة، فيما رأت ريهام الحربي أن مستقبل تعليم الطلاب من فئات التربية الخاصة لا يلاقي اهتمامًا من التعليم.

أما الندى فكتبت: “فئة الاحتياجات الخاصة أين سيكون تعليمها؟ نتوظف وندرس سنوات حتى نجلس في البيت!!”.

وفي المقابل، غردت هاجر: “أحد المراكز التي عملت بها جمعت 8 أطفال توحد مع معلمة واحدة، وشكت المعلمة أنه يجب وجود مساعدة معها لتعطي للأطفال حقهم؛ فقالوا لها في المركز: (اكتبي فقط في سجل الأهل أنك تعطين مهارات وبالفصل فقط أكليهم ولعبيهم)”.

القضية ليست توظيفًا:

ورأت مي الخبراني أن “المسألة لا تقتصر على توظيف خريجين فقط، بل إن هناك أطفالًا لهم حق مشروع ومكفول من أجل التعليم.. ولكن للأسف ما يحدث هو التقصير والتعدي على حقوقهم”.

وفي سياق متصل، أشارت نهى الغامدي إلى أن “بفارغ الصبر ننتظر رد مُنصف من التعليم لجميع التساؤلات المعتمة في قضية التربية الخاصة، إغلاق برامج وتفريغ غير مختصين، تعطيل للخريجين/ات، والآن إغلاق مراكز يعتمد عليها تعليم جزء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأي ذنبٍ تقع التربية الخاصة في عُمق المعاناة؟!”.

وكان للشهراني رأي آخر؛ حيث كتب: “لا مُشكلة لدي في الإغلاق النهائي للمراكز ذات البيئة السيئة، ولكن قبل الإغلاق افتح مكان تعويضي للطالب ليُكمل تعليمه، هل تعلم يا وزير التعليم معنى التوقف المفاجئ في البرنامج التعليمي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟!”.