مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين
حصل المجلس العسكري في تايلاند اليوم على الضوء الأخضر من ملك البلاد بوميبول أدولياديج، لتولي الحكومة بعد وصوله للحكم عبر انقلاب أكد العسكريون أنه ضروري لاستعادة السلام والنظام في تايلاند.
وظهر قائد الجيش برايوث شان أوشا مع عدد من قيادات الجيش خلال اجتماع مغلق، شهد تسميته رئيسا لـ(المجلس الوطني للسلام والنظام) وهو الاسم الرسمي للمجلس العسكري.
ودافع برايوث عن تدخل الجيش بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة وأسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة 800 آخرين، وسط مخاوف من اتساع موجة العنف بين المؤيدين والمعارضين للحكومة المعزولة.
كما أكد قائد الجيش ورئيس المجلس العسكري أنه سيتم إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن واستعادة الهدوء مجددا، إلا أنه لم يكشف عن جدول زمني محدد ولا تشكيل حكومة جديدة أو تعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا الصحافة إلى عدم تضخيم الأزمة، مشددا على أنه سيتم قريبا تخفيف القيود المفروضة بعد الانقلاب مثل حظر التجوال الليلي الذي أبرز أنه لا يزال مهما.
وأوضح قائد الجيش: “لست هنا للقتال بل للإصلاح. لكنني سأفعل كل من يلزم لإنهاء الأزمة السياسية”، مطالبا بالصبر والتفهم من جانب المواطنين، خلال تصريحات أوردتها صحيفة (نيشن).
وكان قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوث شان-أوشا قد أعلن الخميس الماضي تولي القوات المسلحة مقاليد السلطة وتعطيل الدستور بعد فشل ثاني اجتماع للتقريب بين الحكومة والمعارضة، ثم نصب الجنرال نفسه الجمعة رئيسا للوزراء.
ولعب الجيش دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة بعدما أعلن الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي من أجل الحيلولة دون وقوع أعمال عنف عقب ثمانية أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أدت إلى سقوط 28 قتيلا ومئات المصابين.
وكانت حكومة ينجلوك شيناواترا، قامت في ديسمبر الماضي بحل البرلمان وإعلان إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي، إلا أن المعارضة قاطعتها وقامت المحكمة الدستورية بإلغاء نتائجها في مارس الماضي.