وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
يأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم “الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير”، تأكيدًا لوعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بأن التنمية ستصل إلى جميع مناطق المملكة وعزم سموه وطموحه بأن تتحول عسير إلى سويسرا الشرق الأوسط.
وتضمن الأمر بأن يكون للهيئة مجلس برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير نائبًا للرئيس، وعضوية معالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير “بصفاتهم الشخصية” من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة سمو نائب أمير منطقة عسير، ومعالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ويأتي تعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوًا في مجالس هيئات تطوير 6 مدن سعودية ومستشارًا في الديوان الملكي على رغبة ولي العهد على المتابعة اللصيقة للخطط الرامية لإحداث التنمية الشاملة في جميع مناطق البلاد خصوصًا بعد دمج ديوان ولي العهد بالديوان الملكي.
الجدير بالذكر أن المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان صدر قرار تعيينه عضوًا في المجالس الهيئة العليا لتطوير الرياض، مكة، المدينة، حائل، الشرقية، بالإضافة إلى عسير على أن يكون لكل مجلس من المجالس لجنة تنفيذية برئاسة المهندس السلطان، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس.