-
20°
تواجه إيران أزمة جديدة، تشمل قطاع الإسكان الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ مع انخفاض أسعار الفائدة المصرفية في إيران، يتم سحب رأس المال من البنوك، وهو وفقًا للخبراء، ما أدى لنتائج كارثية في العديد من المجالات وأهمها الإسكان في إيران.
وبيّنت صحيفة “قانون” الإيرانية، في تقرير لها، الثلاثاء 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنّه “لن تشهد إيران ازدهارًا في سوق الإسكان”.
وأكّد محمد أديب، وهو متخصص في مجال الإسكان، في تصريح للصحيفة الإيرانية، أنَّ “أسعار الشقق سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أنَّ “الشقة التي تبلغ مساحتها 80 مترًا والتي من المفترض أنها مخصصة للفقراء، سيكون سعرها جنونيًّا، ومن هنا لن يستطيع أحد من هذه الطبقة شراء أي عقار”.
وأوضح أنَّ “ارتفاع أسعار الشقق التي تقل عن 80 مترًا في طهران، سيؤدي عاجلًا أو آجلًا إلى حالة من الركود؛ نتيجة زيادة سعر السلعة أكثر من القوة الشرائية للشعب”، لافتًا إلى أنَّه “ارتفعت أسعار المساكن في عام 1991 أكثر من القوة الشرائية للشعب، وكانت النتيجة ركودًا في السنوات الماضية”.
وأبرز أنّه “في حال إذا استمر هذا الوضع، ولم تستطع الحكومة السيطرة على الدولار، فستكون النتائج كارثية”، موضحًا أنَّه “تشهد إيران حاليًّا حالة ركود إضافة إلى التضخم وزيادة الأسعار، ما أدى إلى الاحتجاجات الأخيرة في البلاد”.
ورأى أنّه “من الضروري أن تقدم الحكومة مساعدات للخروج من الركود على المدى القصير، فضلًا عن زيادة فترة السداد وعدد القروض لشراء الإيرانيين للعقارات، وعلى المدى الطويل، ينبغي خلق فرص للعمل وإصلاح الاقتصاد”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب