خبراء يحددون أفضل أنواع الحليب وسبب اختيارها
الرئاسة السورية: مجلس الأمن القومي سيضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات
“إحسان” توقّع عددًا من الشراكات الاستثمارية الرقمية المبتكرة لتيسير إخراج الزكاة
“درايش” يواصل تألقه في رمضان بتقديم جوائز مالية أكثر من مليوني ريال
إمساكية يوم الخميس 13 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
هيئة العناية بالحرمين: تجنّب الافتراش والنوم في الحرمين وساحاتهما
متحدث التجارة: 4 معايير لتقييم أداء وكالات السيارات
مفتي المملكة: تصوير وبث الصلوات على الهواء مباشرة مسألة خطيرة قد تنافي الإخلاص
القبض على مقيم لترويجه الميثامفيتامين المخدر بالشرقية
نجم الاتحاد السابق: طريقة بلان تمنح الأفضلية لمنافسيه
-
18°
يدرس المجلس الأعلى للقضاء -في جلسته التاسعة، التي تنطلق اليوم في الطائف، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- الاقتراح المقدم من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف، بتخصيص دائرة مستقلة في المحكمة، لنظر قضايا تقسيط السيارات.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان النشوان- أن المجلس سينظر في عدد من الموضوعات واستكمالها، ومجموعة من التقارير والملاحظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة، من التعيين والندب والترقية والإحالة للتقاعد.
وذكر أن المجلس سينظر في الطلبات الواردة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لافتتاح عدد من الدوائر المتخصصة، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة الاستئناف، والنظر في إقرار حركة النقل المتاحة لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وتوجيه القضاة المعينين حديثاً للمحاكم المحتاجة، وغيرها من الموضوعات.
وبينت المصادر أن سندات التقسيط، تمثل نسبة كبيرة من الأوراق الواردة إلى محاكم التنفيذ، وأن استقلالها -في دوائر بمفردها- سيُريح -كثيراً- محاكم التنفيذ، للتفرغ لإنجاز المهام الكبرى الموكلة إليها.
يشار إلى أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ -الشيخ خالد آل داود- أوضح -أمس الأول- أن قضاء التنفيذ تنبه إلى أن عمليات التقسيط غير مقيدة بالنظام، ويؤتى بها لقضاء التنفيذ، باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، لكنه يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام، في حين يتم النظر في المعاملات الواردة من شركات ومؤسسات التقسيط المرخص لها مزاولة العمل بشكل رسمي، وفقاً للنظام الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب