لقاء وزير المالية على القناة السعودية.. مكاشفة وحوافز وهيكلة مرتقبة دون إجابة شافية عن العلاوة

أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أنَّ حساب المواطن جزء من قرار الدولة لعلاج التشوهات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّه يستند إلى عدالة توزيع الدعم في تصميمه، ومشدّدًا على أنَّه يغطي التكاليف المترتبة على رفع أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، كاشفًا أنَّ الحكومة تدرس دفع ضريبة القيمة المضافة عن كل مواطن يشتري منزلًا لأول مرة، ومبيّنًا أنَّ “الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للدولة أدى لزيادة الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وتسبب في تشوه سوق العمل حتى أصبح القطاع الخاص عاجزًا عن توفير فرص عمل لأبنائنا”.

الإبهام والغموض، ظل يكتنف مصير العلاوة السنوية التي تشغل بال المواطنين، إذ إنَّ الوزير الجدعان لم يقدم إجابة شافية في هذا الشأن، وطغت الاعتقادات على ردوده حولها. وفيما كشف عن أسباب توقف مستوى البطالة عند 12.8% للأشهر الستة الماضية، أكّد أنَّ الحكومة تسعى إلى توفير مستوى معيشي أفضل للمواطن عبر القطاع الخاص.

قد يهمّك أيضاً

السويلم : عقبات تواجه المتحدث الرسمي في الأجهزة الحكومية

8 نقاط توضح أهداف وآلية حساب المواطن

“المواطن” تنقل لكم تفاصيل الحوار الكامل، الذي أجراه الإعلامي خالد المدخلي، مساء الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، في السطور التالية، وتفتح للقارئ فرصة استذكار ما ورد فيه، طرح أسئلته عبر منبرها الإعلامي الحر.

لماذا الإصلاح الاقتصادي؟

أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أنَّ الإصلاح الاقتصادي، هو جزء أساسي في منظومة كبيرة جدًا تنفّذها الحكومة، في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنَّ المنظومة تشمل الهيكلة الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وغيرها من الإصلاحات التنظيمية والنظامية.

ولفت إلى أنَّ “البرامج العشر المعلن عنها، تصب في إطار جديد من العمل الحكومي، الذي يسعى إلى وقف الهدر، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي”، مبيّنًا أنَّ “الإصلاح الاقتصادي ضروري جدًّا، لاسيّما بعدما اعتمدت المملكة، على مدار عقود عدة، على سلعة واحدة، ألا وهي النفط، الذي استفادت منه المملكة في تحقيق قفزات تنموية في الأعوام الخمسين السابقة، إلا أنّها سلعة واحدة، واعتماد الاقتصاد عليها، كان فيه ضرر كبير علينا، وهو ما رأيناه عند انخفاض أسعار النفط، إذ إنَّ الحكومة كانت تعتمد على دخل متقلّب؛ ما سبب إرباكًا للعمل الحكومي والتخطيط التنموي”.

كيف تضرر القطاع الخاص من تقليص الإنفاق الحكومي؟

وأشار إلى أنَّ “القطاع الخاص، تضرر نتيجة تقليص الإنفاق الحكومي، الذي تأثر بسبب تذبذب أسعار النفط، إذ كان الاقتصاد كله يعتمد على هذا الإنفاق، وبدأ النشاط الاقتصادي بالتقلص؛ ما أسفر عن انخفاض عدد الوظائف، حتى صار القطاع الخاص غير قادر على توفير وظائف لأبناء الوطن، خلال الأعوام العشرين الماضية، كما لم يتمكن من توفير سلع قابلة للتصدير، وجلب العملة الصعبة إلى الاقتصاد، وهذا كلّه يؤطر في التشوهات الاقتصاد السعودي”.

دعم أسعار الطاقة ومعادلة استحقاق حساب المواطن:

وبيّن أنَّ “الحكومة أنفقت مليارات الريالات خلال الأعوام الماضية، على دعم أسعار الطاقة، متكفلة بالخدمات الأساسية للمواطنين، إلا أنّ الدعم كان يوجّه للجميع، من يحتاج الدعم ومن لا يحتاجه، وحتى للقطاع الخاص، والتجار؛ ما أسفر عن هدر كبير؛ إذ إنَّ أكثر المستفيدين من غير المحتاجين”.

وفي شأن المعادلة بين مستوى رفع الدعم عن الطاقة، واستحقاق حساب المواطن، أكّد الوزير الجدعان أنَّ “لتوقف عن دعم غير المحتاجين، كان جزءًا أساسيًّا من القرار الحكومي في شأن إصلاح التشوهات الاقتصادية، وفي الأعوام الثلاث الأخيرة، تمّت دراسة إعادة توزيع الدعم، بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات الدولية ذات الخبرة، ما نتج عنه أفضل ممارسة قائمة، المتمثلة في برنامج حساب المواطن”.

وأوضح الجدعان أنَّ “برنامج حساب المواطن، يوجّه الدعم لمستحقيه، وقد صمم وفق احتياج الأسر واستهلاكها من الطاقة، الكهرباء والبنزين، فضلًا عن السلة الغذائية، لتحديد الاستهلاك المتوسط للأسر، وبناء عليه تم حساب الدعم”، مشيرًا إلى أنَّ “أكثر من 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، سجّلوا في حساب المواطن، 50% من الأسر حصلت على 100% من الفرق، في إطار الدعم الذي يقدمه حساب المواطن، ولم تتوقف الحكومة عند الآثار المباشرة، إذ تناولت في الدعم الآثار غير المباشرة، مثل المقابل المالي عن الوافدين، والأثر غير المباشر لتغطية تكاليف السلة الغذائية”.

دخل المواطن والدعم:

وفي شأن ما يصل المواطن فعليًّا على حسابه، من دخل، لاسيّما من يدفعون أقساط القروض، بيّن الوزير الجدعان أنَّ “ضرورة العدالة الاجتماعية، حتّمت أن يكون المستفيدين هم الأكثر حاجة، وبالتالي كان لابد من اعتماد مبلغ الدخل الكامل، ودراسة الشرائح على هذا الأساس، مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، فرب الأسرة ذي الدخل الذي يصل إلى 12 ألف ريال، ولديه 6 أفراد في عائلته، يحصل على الدعم الكامل، في حين يحصل الفرد المستقل ذي الدخل الذي يصل إلى 3 آلاف ريال، يحصل على ما يقابل استهلاكه من الكهرباء، والمحروقات والسلة الغذائية، بناء على كونه فردًا”.

تذمر الشارع من مبلغ الدعم وما هو الدور الحكومي؟

ونقل الإعلامي المدخلي، تساؤل السعوديين عن مبلغ حساب المواطن، ومستوى الأسعار الجديدة، ليجيب الجدعان بأنَّ “الحكومة مطالبة بمراقبة الأسواق”، لافتًا إلى أنَّه “قبل تطبيق هذه الإصلاحات، تم بأمر سام، تشكيل هيئة من 16 جهة حكومية، يرأسها وزير التجارة، لمراقبة الأسواق، فالحكومة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وتتأكد من أنَّ الزيادات لا تنطوي على استغلال للإصلاحات”.

تحفيز القطاع الخاص ما هو المرتقب منه؟

وفي شأن الخطة التحفيزية للقطاع الخاص بـ72 مليار ريال، وكذلك سداد مستحقات القطاع الخاص كافة، وفرص نموّه بناء على ذلك، بيّن وزير المالية أنَّ “العام 2018، سيشهد نموًّا في الاقتصاد السعودي، ليرتفع الناتج المحلي غير النفطي بـ3.7%، وكما أعلن في الميزانية، سيصاحب الإنفاق المالي الحكومي، إنفاقًا من صناديق التنمية”.

مخاوف طبيعية من ضعف القدرة الشرائية:

وسأل المدخلي، بناء على مقترحات المواطنين التي سبقت اللقاء: “في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الطاقة، ألا تخشى الحكومة من ضعف القوة الشرائية، الأمر الذي سيؤدي إلى الركود الاقتصادي؟”، ليوضّح الجدعان أنَّه “حين بدأت دول مجلس التعاون الخليجي، دراسة فرض الضريبة، قبل أعوام عدة، كان الأنسب لشعوبها هي ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية”، مشيرًا إلى أنَّ “قرار ضريبة القيمة المضافة، تضمّن ألا تؤثر على المجتمع، لذا تمَّ اختيارها في الحد الأدنى عالميًّا، المتمثل في 5%”.

وأضاف: “الحكومة من مصلحتها أن تنظر إلى الأجيال القادمة، ونتائج الإصلاحات الاقتصادية، فنمو الحركة الاقتصادية في القطاع الخاص، ما يعني استثمارات إضافية، وخلق وظائف جديدة”.

مواجهة كاشفة في شأن فرض الضرائب وتصريحات الجدعان السابقة:

وعن تصريحه السابق، الذي عرضه المدخلي خلال اللقاء، في شأن عدم فرض الضريبة على المواطنين، الذي تمَّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكّد فيه الوزير أنَّ “الحكومة ملتزمة بعدم مفاجأة المواطن بأيّة مبادرات تزيد التكاليف عليهم”، بيّن الوزير أنّه “تصريح مجتزأ من أصل الحديث الذي أطلقه خلال الحديث عن الميزانية”، موضحًا أنَّ “الضريبة المقصودة هي ضريبة الدخل على المواطن والمقيم، ولا على أرباح الشركات السعودية”.

وأعرب الجدعان، عن تفهّمه لقلق المواطنين، إلا أنَّه على الرغم من ذلك، لم يقدّم إجابات شافية، في شأن الضريبة والإصلاح الاقتصادي، إلا أنَّه أشار إلى أنَّ “البنزين مدعوم بنسبة 30% على السعر العالمي، وهي أعلى نسبة، وهذا هو ما تغير من خلال تصحيح الأسعار، ولم تفرض ضريبة عليه، كل ما هنالك أنَّ جزءًا من الدعم رفع”.

الفساد ومخرجات لجنة مكافحته:

وعن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الفساد، واستيلائه على 10% من ميزانية الدولة، والمبالغ المستردة من حملة مكافحة الفساد، أوضح الجدعان أنَّ “المالية جهة داعمة للجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، ولا تعرف شيئًا عما يدور داخلها، فهي ليست جزءًا منها”، نافيًا معرفته بالمبلغ الذي تمَّ تحصيله من الموقوفين من خلال التسويات.

 مصير العلاوة السنوية:

90 % من أسئلة المواطنين، تطرقت إلى العلاوة، وعودتها، ليفاجئ الجدعان المواطنين، بالقول إنَّ “محمد الجدعان المواطن يتفهم حال القلق لدى الموظف العام من توقف العلاوة السنوية، وكان جوابي كوزير للمالية، إنني أشعر بالمعاناة، ومتيقن من المزايا”.

وأضاف : هناك حزمة من الإصلاحات الكبيرة جدًّا تجري في البلد، من ضمنها إصلاح القطاع العام بشكل عام. اليوم يشتكي الموظف العام نفسه بأن الموظف الذي يعمل ويجتهد ويؤدي ساعات إضافية، والموظف الذي يعمل بأقل درجة مقبولة نظامًا، بشكل عام يتساويان حاليًا بدرجة كبيرة جدًّا في المزايا؛ ولذلك جزء من الإصلاحات مهم جدًّا لوضع تحفيز موظف القطاع العام. مهم جدًّا أن نحفز هذا الموظف؛ لأداء عمله بكفاءة عالية، ونوفر له التدريب اللازم؛ لذلك إصلاحات الخدمة المدنية والبرامج التي تقوم عليها بتوجيهات من المقام الكريم ستعيد هيكلة جميع هذه المسائل”

وعن سحب العلاوة السنوية، ورفع الدعم عن الطاقة، فيما لا يغطي حساب المواطن استهلاك الأسر، قال وزير المالية: إنَّ “الإصلاحات الاقتصادية ضرورة، للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة”، مشيرًا إلى أنَّ “إصلاح أسعار الطاقة لا يمس من يستحق الدعم، بالتالي الموظف لن يتأثر من رفع سعر البنزين أو الكهرباء، أو ضريبة القيمة المضافة”.

وأردف  أنَّ “حساب المواطن، يغطي الفرق؛ إذ إنَّ الحكومة تدفع من خلاله الدعم لمستحقيه، لكنها تستثني الأغنياء منه”، ما دفع الإعلامي المدخلي إلى الاستدراك ونقل سؤال المواطنين عن تأثرهم برفع الأسعار وتحديد الدعم، ليقول الجدعان: إنَّ “القرار سيتغير كل 3 أشهر، وفق معطيات السوق والاستهلاك، ومن أخذوا الحد الأدنى من الدعم يمثلون نسبة 9% فقط من المسجلين لدى حساب المواطن”، لافتًا إلى أنَّ “ذلك قد يتغير إذا زادت التكاليف، وفي حال هبطت أسعار النفط عما هو الوضع اليوم، سينخفض سعره في السوق المحلي”، ومشيرًا إلى أنَّ “هيئة الزكاة والدخل، لا تفرض الضريبة على من يدفع الأقساط عن منزله على سبيل المثال”.

دفع الضريبة عن المنزل الأول والتوظيف في القطاع العام:

وكشف وزير المالية أنَّ “الحكومة تفكر بطريقة مستمرة لرفع الضرر المترتب على قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومن ذلك دراسة دفع ضريبة القيمة المضافة عن المواطن، عند شرائه منزله الأول”.

وعن قلة التوظيف الحكومي، على الرغم من الإعلان عن الميزانية الأعلى في تاريخ السعودية، بيّن الجدعان أنَّ “الهدف من الميزانية ليس زيادة عدد الموظفين، وإنما رفع مستوى الكفاءة. الحكومة بدأت بنفسها من حيث رفع كفاءة الإنفاق، من حيث عدد الموظفين الذين تحتاجهم لأداء العمل، أو مواصفات المشاريع التي يتم طرحها، أو مراجعة ومراقبة التنفيذ، ومن المهم أن تكون التكاليف معقولة وبأسعار تنافسية، فكل الإنفاق موجّه لدعم الاقتصاد، وإنشاء المزيد من الخدمات، ودعم القطاع الخاص ليكون قادرًا على خلق الوظائف عبر المزيد من الاستثمار”، موضحًا أنَّ “التوجه القادم للحكومة، يتمثل في المزيد من التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي يخلق دورة اقتصادية أكبر، وبالتالي يزيد فرص العمل”.

لماذا لم توفّر الدولة وسائل نقل بديلة قبل رفع الدعم؟

وعن رفع أسعار البنزين، دون توفير وسائل نقل بديلة، على غرار المواصلات العامة، أشار الجدعان إلى أنَّ “الحكومة على مدار الأعوام العشر الماضية، أجّلت رفع الدعم عن البنزين، بسبب غياب المواصلات العامة، إلا أنَّ حساب المواطن، يوفّر الدعم لمن يحتاجه، ولم يعد هناك ضرورة لتوفير مواصلات عامة، وعلى الرغم من ذلك تؤسس المملكة لشبكة مواصلات عامة، بدأ تنفيذها في مناطق عدة، إلا أنّها لم تعد أولوية سياسية، بعد توفير الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

سؤال وجواب:

لماذا لا يكون هناك بطاقات تموينية للسلع الغذائية؟

أفضل الممارسات العالمية هي إعطاء المواطن الدعم نقدًا ليتصرف فيه.

متى يعود صرف الرواتب بالهجري؟

السنة المالية هي السنة الشمسية، وبالتالي سيستمر العمل بما صدر؛ لأنه يتعادل مع السنة المالية للدولة، على الرغم من تضرر المواطنين من تأخر رواتبهم، لـ11 يومًا في السنة كاملة، والتواريخ معلنة، لا تتغير شهريًّا، ولن يعود الصرف وفق السنة الهجرية.

رفع الأسعار يحمل المواطن أعباء مالية ونفسية كثيرة، ودخل المواطن ضعيف جدًّا، لماذا لا يكون هناك مساواة في الدخل؟

أتمنى أن يكون لدينا منظار نرى من خلاله جميعًا ما ترمي إليه الحكومة. الحكومة تسعى إلى تخليص المواطن من الاعتماد على الوظيفة الحكومية، وتوفير دخلٍ أفضل عبر القطاع الخاص.

البطالة 12.8% ثابتة خلال 6 أشهر، وهل خطط التحفيز كافية لخفض هذه النسبة؟

الحكومة تسعى إلى تحفيز الدورة الاقتصادية وتوسيعها، وهو ما سيؤدي بشكل عام إلى الحد من البطالة، إذ أقرت ميزانية موسعة جدًّا، فيها دعم للقطاع الخاص، ليتمكن من خلق وظائف تخفض نسبة البطالة إلى مستويات مقبولة عالميًا. ولفت إلى أنَّ “ثبات النسبة يعني استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل، وهو هم يدرسه مجلس الشؤون الاقتصادية باستمرار، للانتهاء منه”.

بالعقل والمنطق، هل تكفي 382 ريالًا لتعويض الفرد المستقل عن أثر الارتفاع في الأسعار؟

بشكل عام، الحسبة عملت على مدى فترة طويلة جدًا، الفرق الذي يتلقاه المواطن، يغطي التكلفة للبنزين والكهرباء وضريبة القيمة المضافة على السلة الغذائية، ولا تغطي إلا المستحق للدعم، وعلى المتضررين اللجوء إلى الخط الساخن لخدمة العملاء في حساب المواطن، الذين لديهم إجابات وافية.

هل سيتم تعديل بدل المواصلات للموظف العام؟

سيحصل الموظف العام على البدل عبر حساب المواطن.

هل الإصلاحات وقتية؟

الحكومة ملتزمة بعدم مفاجأة المواطنين أو القطاع الخاص، وعلى الجميع مراجعة الكتاب الذي نشر في شأن تعديل الأسعار، وهي إصلاحات مستمرة.

علينا أن ننظر إلى مستقبل البلد، وبناتنا وأبنائنا، الذين بلغ عددهم اليوم في المدارس والجامعات المليون، كيف نستطيع خلق اقتصاد قادر على احتوائهم في سوق العمل، لذا حساب المواطن اليوم يوفر الزيادة، فضلًا عن الآثار غير المباشرة، لذا يجب أن يكون الأثر أقل بكثير من الزيادة.

هل سترتفع ضريبة القيمة المضافة؟

هذه اتفاقية خليجية قد تتغير لاحقًا، بما في ذلك الزيادة أو الإلغاء، إلا أنَّ هذا ليس مطروحًا في المرحلة الراهنة.

كيف يتم التعامل مع النساء؟

النساء يشكّلن جزءًا كبيرًا جدًّا من حساب المواطن، إن كانت معيلة، أو مطلقة أو أرملة.

لماذا الرواتب بالأبراج والفواتير هجرية؟

أعتقد أنّه يجب دراسة ذلك، وأظن أنَّ جزءًا كبيرًا منها يتوافق في تواريخه.

متى يتوقف الهدر المالي في المشاريع الوزارية؟

كلها تحتاج إلى دراسات كفاءة متكاملة وشاملة، وهو ما تعمل عليه الحكومة، عبر مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، بالاستعانة بخبرات دولية، بغية تحسين إدارة الإنفاق الحكومي، وإيقاف الهدر.

لماذا فرضت الضريبة على الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة؟

أولًا: لأنَّ ضريبة القيمة المضافة تطبق على جميع القطاعات، لذا لا تفرقة بين قطاع وآخر.

ثانيًا: 80% ممن يتعالجون في القطاع الخاص، يتلقون العلاج عبر شركات التأمين، والحكومة تدرس عبر هيئة الزكاة والدخل استمرارية الضريبة على التعليم الخاص والمنشآت الصحية الخاصة.

هل هناك زيادة مرتقبة للرواتب في حدها الأدنى؟

ليس في المرحلة الراهنة، إلا أنَّ الخدمة المدنية تدرس لوائح القطاع العام كافة، والتي تشمل الرواتب والمزايا والبدلات، بغية إصلاح المنظومة.

هل ترى أنَّ إجاباتك ستمنح المواطنين الطمأنينة؟

أعتقد أنَّ رسالتي الوحيدة للمواطنين، أنَّ الحكومة حريصة جدًّا على أبنائنا وبناتنا، ومصلحتهم، ومن المهم أن نثق بأن المستقبل سيكون أفضل، فنحن على الطريق الصحيح لخلق اقتصاد قادر على توفير حياة كريمة لكل فرد.

خلوا بالكم من الناس:

واختتم الإعلامي المدخلي، حواره مع وزير المالية محمد الجدعان، مساء الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير 2018، بعبارة أشعلت حماس المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا له: “خلوا بالكم من الناس”، ليعد الوزير الجدعان بأنّهم في أعين وقلب كل فرد في الحكومة.