تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث
المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول
لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا
مدرب الفتح: فخور باللاعبين رغم الخسارة
إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بجازان
الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11
بثنائية.. الاتحاد يعبر الفتح ويتصدر دوري روشن
-
22°
أكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أنه بعد إعلان المملكة لميزانيتها العامة في 2017، والتوقعات المالية الخاصة بالعام المقبل، تظل هناك محاولات طمأنة لرؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين تجاه تأثيرات حملات الفساد على إيقاع الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.
وسلَّطت الصحيفة البريطانية، الضوءَ على تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح، والذي أكد أن “القضاء على جيوب الفساد الصغير هنا وهناك مطمئن للمستثمرين، وأنهم يستجيبون من خلال زيادة شهيتهم للمملكة”.
وكانت السلطات قد أوقفت أكثر من 200 أمير ورجل أعمال، إضافة إلى كبار المسؤولين في حملة مكافحة الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما منح الاقتصاد العالمي مؤشرات واضحة عن نوايا المملكة في مكافحة الفساد بقوة.
وأشارت “فايننشيال تايمز”، إلى أن تصريحات خالد الفالح بعد يوم واحد من كشف المملكة عن ميزانية قدرها 261 مليار دولار لعام 2018، وهو أول برنامج إنفاق توسعي للبلاد خلال ثلاث سنوات، مؤكدة أن الميزانية تحمل محاولات واضحة لسحب الاقتصاد من الركود ودفع عجلة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وانكمش النمو بنسبة 0.5 % في عام 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط على مدار العام الماضي، وذلك بحسب القرارات التي تتبعها الرياض في العمل مع مؤسسة الأوبك والمنتجين غير المنتمين للمنظمة من أجل استعادة التوازن في أسعار النفط مجددًا.
وأوضحت الصحيفة أن هناك شكوكاً في قدرة القطاع الخاص على العمل بالوتيرة التي تسعى إليها المملكة في الوقت الحالي؛ وهو ما فسَّر دعم المملكة في الفترة المقبلة للقطاع الخاص.
وبعد أن نصح صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بأن تنظر في تخفيف تدابير التقشف لتشجيع النمو، قالت الحكومة إنها ستؤخر خططها لتحقيق ميزانية متوازنة من عام 2020 إلى عام 2023.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي: إن حزمة تحفيزية بقيمة 19 مليار دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي لتعزيز القطاع الخاص المتعثر سوف تدعمها العديد من الإصلاحات القانونية والهيكلية لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
