رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعدة فرق ميدانية
مركز الملك سلمان للإغاثة يضع حجر الأساس لبناء 114 وحدة سكنية في حضرموت
موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية تحتفي بالتاريخ والثقافة والفنون
التجارة: اختلاف سعر الرف عن السعر المدون في الفاتورة مخالفة
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك المغرب
مؤشرات إيجابية على انتشار ثقافة القراءة في السعودية
ماذا يعني التنسيق من الخدمة في التأمينات؟
غدًا يبدأ الشتاء
رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة البحرين غدًا
مدرب الإمارات عن مواجهة قطر: ستكون قوية وصعبة
-
20°
قالت سلطنة عمان، إنها ستمدد القيود المفروضة على توظيف العمال الأجانب في قطاع البناء والخدمة في المنازل، في إطار الجهود الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، والحد من تدفق الأموال للخارج.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزير القوى العاملة -الشيخ عبدالله بن ناصر البكري- أصدر قراراً -أمس الإثنين- يقضي بوقف التصريح باستقدام العمالة الوافدة -بصفة مؤقتة- لمدة ستة أشهر، في منشآت القطاع الخاص العاملة في الإنشاءات والنظافة، ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الرابع من مايو آيار.
وفرض الحظر لمدة ستة أشهر في نوفمبر. وتوجد قيود مماثلة على صناعات أخرى، مثل النجارة وصناعة الألومنيوم.
ولم يتضح مدى تأثير الحظر، لكن الوكالة قالت، إن استثناءات -من هذه السياسة- ستمنح للشركات العاملة في المشاريع الحكومية والشركات الصغيرة والشركات المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها.
وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشاريع البنية الأساسية، لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ومن غير المرجح أن تتعرض هذه المشاريع لنقص العمالة. وتوظف كثيرٌ من الأسر العمانية عاملات المنازل من الخارج.
وتظهر البيانات الحكومية أن عدد العمال الأجانب -في عمان- ارتفع إلى (1.53) مليون في فبراير، من (1.47) مليون قبل عام.
وعلى النقيض من ذلك، لم يكن يعمل سوى (184) ألفاً و(485) عمانياً في القطاع الخاص في شهر فبراير، ويقدر إجمالي عدد سكان البلاد بحوالي أربعة ملايين نسمة، بما في ذلك الأجانب.
ولا تصدر الحكومة بيانات منتظمة عن البطالة بين مواطنيها، لكن الاستياء من قلة فرص العمل والفساد، أثار احتجاجات متفرقة في عام 2011.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
