الأنصاري تطالب بحضور الربيعة للشورى عاجلاً لمناقشة وضع “كورونا”

كشفت مصادر مطلعة -بمجلس الشورى لـ”المواطن”- تفاصيل ما قدمته عضوة مجلس الشورى -الدكتورة لبنى الأنصاري- من مداخلة في الشأن العام لجلسة المجلس اليوم، والتي تحظى بسرية تامة, حيث طالبت -من خلالها- وزارة الصحة بجهود نوعية، وليست كمية، قائلة، إنه حينما ننظر بمنظور الصحة العامة -وليس صحة الأفراد الذين ثبتت إصابتهم- نجد فجوة كبيرة.

 ولم تقلل الأنصاري من جهود الوزارة، من خلال إنشائها موقعاً إلكترونياً خاصاً بفيروس كورونا الجديد، وضعت فيه كثيراً من المعلومات حول الفيروس, مشيرة إلى أن ما تبذله الوزارة معقول بالنسبة للتعامل مع الحالات الفردية، التي يتم تشخيصها.

قد يهمّك أيضاً

التحليل الجيني لكورونا أثبت أن انتقاله أكثر تعقيداً مما كان

خطيب الحرم المكي للحجيج: لا يجوز تحويل الحج إلى ما ينافي مقاصده...

وقالت الأنصاري في مداخلتها: على سبيل المثال، ركزت الوزارة في تعاميمها على التدابير الوقائية، ولكن لا نرى أي تأهب في المستشفيات، حتى الكمامة العادية لا تستخدم -رغم أنها إحدى الطرق الفعالة في التحكم في انتشار الفيروس، والحد من الإصابة بالعدوى- فقد قام المسؤولون عن الصحة بجولاتهم دون لبس الكمامة، فما الرسالة التي يريدون بثها، رغم أنهم لا يمكثون إلا بضع دقائق على الأكثر مع المرضى؟

واستدلت عضوة المجلس بأنها تذكر أن إحدى طالبات الطب في جدة أرادت استخدام الكمامة، فقيل لها إنها تبالغ، فالوضع لا يستحق ذلك الذعر.

وكذلك مستشفياتنا في الرياض -وأخص المستشفى الجامعي، الذي أعرفه- ليس لدى العاملين في الرعاية الأولية فيه -على الأقل- شعور بضرورة اتخاذ الحيطة!

وبينت الأنصاري أنه لا تزال وزارة الصحة تستخدم عقار “تاميفلو” مع كل الحالات، رغم وجود براهين علمية واضحة على عدم فاعليته، ومن ينظر للعدد الأخير من المجلة الطبية البريطانية -الصادر قبل يومين- لوجد (٦-٧) دراسات حول هذا الموضوع، وعن التكلفة البالغة لاستخدام ما لا يفيد.

وتساءلت عضوة المجلس: لا نعرف إن كنا على حرف وباء، أم أنها زوبعة في فنجان؟ فنحن لا نرى إلا أجزاء من الحقيقة! ولن نستطيع أن نراها كاملة إذا لم تتضافر الجهود لترتيب النتائج جنباً إلى جنب.

وتابعت: لا أقصد ترتيب نتائج البحوث المنشورة أو ما هو قيد النشر فقط، ولكن أيضاً نتائج الحالات.. لا بد من الإعلان عن أية حالات مشتبه فيها في حينه، وعرض النتائج المخبرية أيضاً. ولا بد من رسم خارطة لانتشار الفيروس بين الناس، وتحديث هذه الخارطة تلقائياً كلما تم اكتشاف إصابة جديدة.

ولا يمكن حصر الداء دون معرفة نمط انتشاره، لذا فالمشاركة بالمعلومات مهمة. وبينت الأنصاري أنه لا بد من وضع خطة عمل واضحة المعالم، تشترك فيها جميع الأطراف المزودة للخدمة، فوزارة الصحة ليست المزود الوحيد للخدمات الصحية، فهناك المستشفيات الجامعية والعسكرية والحرس الوطني والقطاع الخاص.

كما أنه لا بد من إشراك المجتمع في مراجعة هذه الخطة، ووضعها موضع التنفيذ، ولو -لا سمح الله- تطور الوضع إلى وباء، فلن تستطيع وزارة الصحة وحدها احتواء الأمر، وستكون في أمس الحاجة إلى الجهود المجتمعية ومشاركة الأفراد، لذا لا بد من إشراكهم وتهيئتهم منذ الآن, كما أنه لا بد أن تتعاون الوزارة مع الجهات الدولية!

وأضاف: الفيروس ليس خاصاً بالسعودية، وقد تم الآن اكتشاف حالات في دول أخرى مجاورة (في الأردن واليمن على الأقل)، ولو ازداد عدد الحالات -خارج المملكة- فستتعرض المملكة للوم كبير؛ لأنها لم تفتح الباب للتعاون والاستشارات الدولية، وفتحت الباب فقط لمن يساعدهم في النشر العلمي!

وطالبت الأنصاري وزارة الصحة بمزيد من الشفافية؛ لأننا في أزمة، وإدارة الأزمات تتطلب الشفافية المطلقة، وليس طمأنة الناس دون دليل.

وبينت أن هذا الأسلوب الأبوي في تناول الأمور، ربما كان ناجعاً في القرون الماضية، ولكنه لا يتناسب أبداً مع عصر التقنية، والانتشار السريع للمعلومات، الذي نعيش فيه. ونحن بحاجة إلى معلومات دقيقة، بدلاً من ترك المجال للشائعات.

وجددت عضوة المجلس الأنصاري، الدعوة لوزير الصحة بزيارة المجلس, مشيرة إلى أن “دورنا الشوري أو البرلماني، يحتم ضرورة اللقاء عاجلاً، وليس الانتظار حتى يرد تقرير وزارة الصحة السنوي القادم.