الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
عقد مجلس الجمعيات التعاونية في الرياض، اليوم السبت الجمعية العمومية الخامسة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجمعيات التعاونية. وأقرت الجمعية العمومية للمجلس إستراتيجية جديدة ترتكز على تعزيز العمل التعاوني، ودعم انتشار الجمعيات التعاونية، ورفع كفاءة أعمالها بما يحقق توجهات وخطط الدولة في هذا المجال.
وأقرت الجمعية العمومية اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الإقراض التعاوني، واعتماد لائحة عمل المجلس، وتحويل مجلس الجمعيات إلى هيئة تعاونية، وتحويل مسمى الجمعيات التعاونية إلى “تعاونيات” لإزالة اللبس بين القطاع غير الربحي والتعاوني.
وقال الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية: إن الإجراءات الجديدة تسمح برفع عدد التعاونيات إلى نحو 2000 تعاونية لمواكبة رؤية السعودية 2030.
وبين كدمان أن الإستراتيجية الجديدة تشجع توطين الوظائف من خلال توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، كما تؤدي إلى رفع مشاركة القطاع التعاوني في الناتج المحلي ليصل إلى 3%.
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية متخصصة في قطاعات هامة من اقتصاد الوطن.
وأقرت الجمعية استمرار عضوية مجلس الجمعيات التعاونية في الحلف التعاوني الدولي والمنظمات الإقليمية والعالمية؛ لما لهذه التجمعات من فوائد كبرى لدعم مسيرة العمل التعاوني.
كما تم اعتماد مركز تعاوني للاستشارات الفنية والمالية والإدارية والهندسية يتبع لمجلس الجمعيات التعاونية.
وأقرت الجمعية اعتماد مركز تدريب تعاوني يمكن أن يطور لاحقًا إلى معهد يمارس نشاطاته على مستوى المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة. وحث الاجتماع مجلس الإدارة على التفاوض مع المؤسسة العامة للحبوب لإعطاء الجمعيات التعاونية الميزات النسبية لتوزيع كافة منتجات المؤسسة والشركات التابعة لها.