إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مستشفيات الوزارة وفروع الصحة بالمملكة وذلك بإنشاء “وحدة لخدمات الرعاية التنفسية ” بديوان الوزارة ترتبط بالإدارة العامة لشؤون المستشفيات.
وتهدف الوحدة إلى وضع آلية للإشراف المباشر على أقسام الرعاية التنفسية بجميع المستشفيات ووضع هيكل تنظيمي لأقسام العلاج التنفسي بالمستشفيات ومتابعتها وطلب استحداث وظائف للتخصص بالتنسيق مع الإدارات المعنية، حسب معاير الجودة والسلامة الصحية المطبقة دولياً ومحلياً وتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية ذات العلاقة بالتخصص بالتعاون مع الإدارات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى ووضع سياسات وإجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين بأقسام الرعاية التنفسية حسب التوصيات العالمية ومتابعة تطبيقها في المستشفيات وإعداد الملازم الخاصة بالمستهلكات والأجهزة الطبية التابعة لتخصص الرعاية التنفسية بالتعاون مع الإدارات المعنية بذلك والمشاركة في اللجان ذات العلاقة بالتخصص في الوزارة وأيضاً الإشراف والتخطيط لبرامج الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي ذات العلاقة بالتخصص بالتعاون مع الإدارات المعنية بذلك، وإسناد مهام أخرى حديثه مع تكوين فريق عمل من ذوي الاختصاص بالرعاية التنفسية.
وأكد الدكتور محمد ظافر الأحمري، وكيل كلية الأمير سلطان للدراسات العليا والبحث العلمي، في تصريحات إلى “المواطن” أن القرار يعد نجاحاً إدارياً ورؤية صائبة للوزارة لأهمية إيجاد وحدة لتخصص العناية التنفسية ذات هيكلة واضحة لتوحيد معايير الجودة والخدمة المتوقعة من هذا التخصص على المستوى الوطني لتقديم أفضل الخدمات، لا سيما أن الوزارة تشكل الجزء الأكبر في المملكة في تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف الأحمري أن تشكيل الوحدة سينعكس إيجاباً على المهنة ليس فقط على مستوى الوزارة ولكن على مستوى تطور هذا التخصص وعلى المستوى الإكلينيكي والقوى العاملة في التخصص من خلال الوحدة، بناءً على تضمنه القرار من عدة مهام موكلة لها.