طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
نظمت المملكة العربية السعودية يوم أمس ورشة عمل بعنوان “تجارب الدول الأطراف في الاستفادة من أفضل الممارسات المقترحة في إطار مؤتمر الدول الأطراف واجتماعاتها الحكومية الدولية”، بمشاركة فريق الخبراء الحكومي السعودي المكون من ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والنيابة العامة)، ورئيسة الوفد الأميركي نان فايف ، وعددٍ من كبار المسؤولين من رؤساء الوفود، والسفراء، والخبراء الدوليين، والمتخصصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك على هامش أعمال “مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” في دورته السابعة بدولة النمسا.
واستعرض رئيس وفد المملكة معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لحماية النزاهة، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، جهود المملكة وخبراتها وآلياتها الداخلية المعنية بالتنسيق بين مؤسساتها الحكومية ذات الصلة، وما تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” من جهود في عملية الاستعراض والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية ببنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الفساد.
وأوضح معالي نائب الرئيس لحماية النزاهة أن الهدف من استعراض تجارب الدول هو الإجابة على استفسارات الدول بما يحقق الاستفادة واكتساب الخبرات في مرحلة الاستعراض.
جاء ذلك ضمن جدول أعمال هذه الورشة استعراض تجربة الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقدمتها رئيسة الوفد الأميركي في المؤتمر نان فايف ، كما أدار الورشة مدير عام الاتفاقيات في مكتب الأمم المتحدة UNODC / جون براندنيلو.
ويعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وسُبل تطويرها.