طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
هل يمكن سؤال المرشح لوظيفة عن منشأته السابقة؟
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مايو شهر التقلبات الجوية الحادة
صندوق النقد: النمو في السعودية سيكون قويًا خلال العامين المقبلين
ارتفاع أسعار النفط اليوم
جامعة طيبة: بدء التقديم على برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين
مساند: صاحب العمل يتحمل تذكرة سفر العمالة في تلك الحالة
أوكرانيا وأمريكا توقعان اتفاقًا بشأن المعادن
ارتفاع أرباح بنك الجزيرة 20% إلى 361 مليون ريال بالربع الأول
-
37°
أكدت مصادر مطلعة أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل كبير، كما يتيح إمكانية الإعفاء من الضمان الابتدائي تشجيعاً لتلك المنشآت.
وأوضح الدكتور سالم المطوع، المستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية، على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة المالية لمناقشة أبرز ملامح مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، أنه وفقاً للنظام الجديد سيتم إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة، وأيضا إعطاؤها الأولوية في توجيه الدعوات للمنافسات المحدودة ودعوات للتفاوض والشراء المباشر كذلك.
وأضاف المطوع: “سيكون هناك بالإضافة إلى الإعفاء من الضمان، دعم بشكل مباشر وغير مباشر للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ومن أهمها تجزئة العقود الكبيرة والضخمة إلى أجزاء صغيرة، بحيث إذا كانت هناك جهة حكومية لديها عقد كبير وبدلاً من طرح المشروع بشكل كامل؛ سيتم تجزئته بحيث يتم السماح لهذه الشركات المتوسطة والصغيرة بأن تنافس على هذه العقود وفق إمكاناتها”.
وأشار إلى أن من أهم ميزات النظام الجديد، المنافسة على مراحل بالإعفاء من قيود الضمان، كما أن هذه المنافسة تكون في الأشياء التي لا يمكن وضع مواصفات فنية دقيقة لها، والهدف منها أخذ المواصفات الفردية ومن ثم الدخول في المنافسات المالية والفنية وكذلك قضية التعاقد.
وبيَّن أن من أهم المميزات التي حصل عليها المقاولون هي إلغاء تنفيذ المشروع على حساب المقاول بعد سحبه، حيث إنه في النظام السابق بمجرد تعثر المقاول يتم سحب المشروع والتنفيذ على حساب المقاول، أما في النظام الجديد فسيكون هناك شرط جزائي فقط عند سحب المشاريع في حال مخالفة الشروط أو تجاوزها حسب النظام ويحق للمقاول التظلم والتقدم إلى الجهات القضائية لإلغاء هذا الشرط الجزائي إذا وجد ما يدعم ذلك بعد النظر في القضية.
كما كفل حقوق طرفي العقد، خاصة المقاول والمتعهد فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية، وحقه في طلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات.
ولفت، وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن الوزارة تسعى من خلال النظام إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة.
وبيَّن أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب