أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان 1446
5 خطوات تساعد على تعديل أوقات النوم بعد رمضان
ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى أكثر من 3100 دولارٍ للأوقية
ضبط 5361 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
مسرح تفاعلي وعروض وألعاب احتفاء بالعيد في الشمالية
مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أدنى مستوى في 8 أشهر
أمطار وصواعق في عسير حتى الثامنة مساء
فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر
كثافة عالية من المعتمرين والزوار في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية
أجواء باردة بمعظم المناطق وسحب ممطرة في ثاني أيام العيد
-
33°
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية، برعاية الملتقى الثاني لتطوير المواقف الذكية في جدة، بمشاركة الهيئة العليا لتطوير الرياض وعدد من الخبراء والاستشاريين والشركات الدولية والمحلية المتخصصة في مجال المواقف الذكية؛ بهدف تبادل الخبرات في أحدث أنظمة المواقف العامة، بما يرتقي بجودة الحياة في المدن، وبما يتوافق مع روية المملكة ٢٠٣٠.
ويسعى القطاع البلدي للتوسع في مشاريع المواقف بمختلف أنواعها والاستفادة من أحدث التقنيات لمعالجة تحديات إدارة النقل في المدن الناجم عن تسارع النمو السكاني في مدن المملكة وازدياد أعداد المركبات، فقد ازداد معدل ملكية الأفراد للمركبات بنسبة ٢٤% خلال العشرة سنوات الماضية، وأشار المهندس عبدالعزيز الغنام مدير إدارة الدراسات الإستراتيجية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الوضع الحالي للمواقف يعيق الحركة المرورية ونظام النقل العام مما يكون سببًا للعديد من الحوادث المرورية، كما أنه مسبب رئيسي لتلوث الأجواء في المدن.
وتضافرت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتخطيط مشروع المواقف الذكية في مدينة الرياض والذي سيوفر ما يقارب ٨٠٠٠ موقف ذكي في أول المواقع الحيوية التي سيتم طرحها ما بين طريق الملك فهد، وطريق العليا، وطريق العروبة، وطريق خريص، وبذلك يضمن توفير المواقف للباحثين، وخصوصًا حول الأماكن الأشد ازدحامًا كالجامعات والمستشفيات، بالإضافة إلى الحد من الأضرار الجانبية والحوادث الناجمة عن الوقوف الخاطئ.
وأكد المهندس خالد بن محمد الدغيثر، المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالوزارة، أن القطاع البلدي يعمل على توفير الأدوات التشريعية والتنظيمية والهيكل المؤسسي المناسب للمواقف بمختلف أنواعها، وبما يضمن حفظ حقوق سكان المدن، كما تم تصميم النموذج المالي الذي يضمن استدامة تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص وتنمية إيرادات المدن.
ولفت الدغيثر إلى أن هذا المشروع هو باكورة عدد كبير من المشاريع سيتم طرحها في بقية المدن بعد اعتماد النموذج وتعميمه كإحدى مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وبما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
