غياث نقشبندي لـ”المواطن”: مشروع نيوم يحقق اقتصاد المعرفة والابتكار

أكد غياث نقشبندي، أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية، وعضو هيئة التدريس في كلية الخدمة الدولية، أن مشروع نيوم ضمن رؤية المملكة 2030 سيساعد على تنويع اقتصاد المملكة ليكون قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا نظرًا لما يمتلكه من مقومات والإقبال العالمي على الاستثمار في هذا المشروع.

المواطن: رأى العالم خلال الأيام الماضية الإعلان عن مشروع نيوم الضخم.. كيف ترى تأثير هذا العمل على المدى الطويل؟

قد يهمّك أيضاً

خاص لـ”المواطن”: فرنانداو أول الراحلين عن الوحدة

صاحبات مطبخ بنات الديرة لـ”المواطن”: دعم الأهالي حملنا مسؤولية تقديم الأفضل

نقشبندي:

كما تعلمون، تم الإعلان عن فكرة المشروع بالكامل مؤخرًا، وهي جزء من رؤية 2030. والتي تهدف في الأساس لإدخال الابتكار والتكنولوجيا إلى المملكة العربية السعودية.
أفهم أن المنطقة الخاصة بالمشروع ستشمل الأردن ومصر، والأردن لديها قدرات جيدة في مجال التكنولوجيا، وكذلك مصر، ولذلك فإن الأنشطة تضيف قيمة واضحة للنهوض بالابتكار في المملكة.
وقد لفت انتباهي أمران عندما قرأت الإعلان عن نيوم (المستقبل الجديد): الأول التزام المملكة بمبلغ 500 مليون دولار، والثاني هو تعيين الرئيس التنفيذي السابق للجنة ألكوا كلاوس كلاينفيلد رئيسًا تنفيذيا للمشروع الجديد.
المواطن: هل تعتقد أن التكنولوجيا المستقبلية في نيوم ستجذب رؤوس أموال جديدة إلى أسواق المملكة؟

نقشبندي:

إنشاء مراكز التكنولوجيا مع البنية التحتية المناسبة، يجذب رجال الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وشركات الأسهم الخاصة وغيرها للقدوم إلى البلاد.
أمران أساسيان لتحقيق ذلك، هي آلية أكثر مرونة لإصدار التأشيرات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة للزوار.

إن تلك العوامل تبدو ضرورية للتعامل مع الموجات الجديدة المتوقعة من زوار المملكة.
المواطن: نتابع يوميًا العديد من التقارير التي تتناول اكتتاب شركة أرامكو في الأسواق المالية بالعالم، والتي بعضها قد يكون محض تكهنات عن موعد أو آلية أو الجهة المستقبلة للأسهم.. من وجهة نظرك كيف يمكن أن تحصل المملكة على أكبر عوائد من الاكتتاب؟

نقشبندي:

تحدث الكثير عن الاكتتاب العام، لأنه مشروع فريد من نوعه، وتعتبر شركة أرامكو، واحدة من أكبر الشركات العملاقة، ولذلك فإن تقاسم جزء من عملها مع القطاع الخاص يبدو خطوة في الاتجاه الصحيح، وبجانب ما ستحصده المملكة من استثمارات للقطاع الخاص، فإن تلك الإجراءات تظهر الشفافية، ومدى سعي المملكة نحو الحصول على المزيد من الأفكار والحلول من الأطراف الخارجية.
المواطن: تعتمد المملكة بشكل عام على رؤية 2030 الشاملة، لتحويل الاقتصاد عن مسار الاعتماد شبه الرئيسي على الإيرادات النفطية.. برأيك كيف تقيم جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سبيل إيقاف هذا النمط الاقتصادي في المملكة؟

نقشبندي:

من المؤكد أن رؤية 2030 هي خطة ذات أهداف طموحة، وبصفتي خبيرًا في بلدان مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 35 عاما، يمكن القول إن الأهم للرؤية هو تغيير الوضع الراهن، كما أنها تشجع صناع القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن الواضح جدًا أن المملكة ملتزمة بالاستفادة من كل مواردها لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وعلى الرغم من عدم تسليطها الضوء على تلك النقطة في كثير من الأحيان، فقد تمكنت المملكة خلال السنوات العشر الماضية من زيادة قدراتها البشرية من الكوادر البشرية الشابة والمؤهلة، والتي تتلقى تعليمها الجامعي داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى، وبالطبع سيكون لهؤلاء الشبان والشابات تأثير على النهوض برؤية المملكة 2030.