وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية
لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق
منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية
حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال
العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني
فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم
الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية
3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
-
18°
تراعي دول العالم أربعة مؤشرات في اقتصاداتها قبل التحرك نحو وضع سياسات وبرامج تحفيزية للنهوض بالقطاع الخاص، على اعتباره المحرك الأول للاقتصاد، وتتمثل في مراقبة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي سواء لعام أو لعدة أعوام، ومدى ثقة القطاع الخاص بالوضع الاقتصادي، ومعدلات البطالة في البلاد، وحجم التبادل التجاري من خلال ميزان المدفوعات.
في ذات السياق، تعمل المملكة في إطار عزمها تنفيذه برنامج موسع للإصلاحات الاقتصادية، على إطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، تستهدف بالدرجة الأولى تعزيز دوره في التنمية، ولتفادي أي تباطؤ للنمو خلال عملية الإصلاحات.
وبرنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، هو أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى إحراز أثر اقتصادي سريع، ودعم النمو على المدى القصير، من خلال دعم الاستهلاك المباشر للمنتجات السعودية، ودعم زيادة العرض من هذه المنتجات، ويترافق برنامج الحزم التحفيزية مع إجراءات أخرى ذات علاقة مباشرة، والذي تم تخصيص أكثر من 200 مليار ريال للصرف على الحزم التحفيزية خلال أربع سنوات، وذلك من خلال مبادرات وبرامج متعددة، تأخذ بالاعتبار، الأثر الاقتصادي، والتوقيت الزمني، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
ووضع البرنامج أهدافا استراتيجية من بينها تحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص، ودعم القدرة الاستهلاكية للمواطن من خلال زيادة الثقة، واستحداث وظائف وتقديم الدعم المباشر لذلك، وبحسب مراقبين اقتصاديين فإنه ينتظر أن يتم التركيز على رفع مستوى ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز الكفاءات والمقدرات لزيادة تنافسيته، والمساهمة في توفير فرص أكبر لتوظيف المواطنين إلى جانب تحسين مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات في المملكة مع إمكانية إجراء تعديلات هيكلية في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع ورفع كفاءة سوق العمل، وتحسين تنافسية الشركات السعودية في السوق المحلي والدولي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب