“المواطن” تُعرِّف المسافرين بحقوقهم في مطارات المملكة

المواطن السعودي والمقيم أيضاً ما زالوا في حاجة للتعريف بحقوقهم وواجباتهم عند القيام بالسفر عن طريق الطيران واستخدام مرافق المطار، الكثير لا يعلم عن حقوقه في المطار أثناء تأخير الرحلة.!

“المواطن” ترصد اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في مطارات المملكة التي تلزم الناقل الجوي بتكاليف الإقامة الفندقية للركاب في حال تم إلغاء رحلاتهم بما لا يزيد على ثلاثة آلاف ريال يومياً حتى موعد السفر الجديد، مع تعويض المستهلك 300 ريال عن كل ساعة تأخير إذا فشل الناقل في توفير رحلة بديلة للملغاة لفترة أكثر من ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
وفيما يتعلق بالراكب من ذوي الاحتياجات الخاصة فأقرت اللائحة تعويضه عند رفض إركابه بعد إصدار التذكرة أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من مشغلي المطار بما يعادل 200 في المائة من إجمالي تذكرة السفر علاوة عن استحقاقات رفض الإركاب.

قد يهمّك أيضاً

معرض تعريفي لذوي الاحتياجات الخاصة في تعليم القنفذة

بعد تحويلها إلى محافظة.. هذه مطالب أهالي الدلم

ووضعت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حالة مخالفة لأحكام اللائحة، وذلك في الحالات التي يكون فيها مستوى أداء الخدمة في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي خلال الثلاثة أشهر السابقة يقل عن 60 في المائة.
وهددت اللائحة شركات النقل الجوي التي لا تطبق بنودها بتعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.

نص اللائحة:

إجراءات للحد من التأخير

في حال تأخير الرحلات فإنه يتعين على الناقل الجوي تقديم مرطبات في الساعة الأولى ووجبة ساخنة بعد ثلاث ساعات وسكن فندقي إذا تجاوز التأخير ست ساعات
ـ يجب على الناقل الجوي اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من عدد الرحلات المتأخرة ومدد التأخير مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة.
ـ إذا أخطر الناقل الجوي المستهلك من تأخير الرحلة أو تغير الموعد المقرر لها قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للسفر يتم إعفاء الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة والتعويض.
ـ لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن التأخير إذا اتخذ هو وموظفوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.
ـ مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة يجب على الناقل الجوي أن يسعى قدر الإمكان لأن يخطر المستهلك بتأخر الرحلة قبل وقت كافٍ من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة، كما يجب أن يشمل الإخطار عن الوقت الجديد المحتمل للإقلاع.
ـ في حالة عدم إعلام الناقل الجوي الوقت المحتمل للإقلاع، فإنه يتعين على الناقل الجوي علاوة على الرعاية التي يجب عليه تقديمها أن يعوض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.
ـ يجب على الناقل الجوي عند حصول تأخير في موعد إقلاع الرحلة أثناء تواجد المستهلك في مرافق المطار توفير الرعاية التالية للركاب، مرطبات للساعة الأولى من الوقت الأصلي المحدد للمراقبة. وجبة ساخنة إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، سكن فندقي إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
ـ للمستهلك الحق في أن يختار بين خدمات الرعاية وأن يتم تعويضه عنها كالآتي:
ـ لا شيء بديل عن المرطبات للساعة الأولى من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
ـ ما يعادل 15 وحدة حقوق سحب خاصة بدل عن الوجبة الساخنة إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
ـ ما يعادل 50 وحدة حقوق سحب خاصة بديلا عن السكن الفندقي إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
ـ على مشغلي المطارات مساندة الناقل الجوي في توفير البنى التحتية والإمكانيات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية.
ـ في حال عدم تمكن الناقل الجوي من تقديم خدمات الرعاية بسبب عدم توفر البنى التحتية في المطار الذي تمت فيه عملية التأخير، يتم تعويض المستهلك من قبل الناقل الجوي، ويحق للناقل الجوي أن يرجع على مشغل المطار أو الهيئة حال كونها مسؤولة عن تشغيل المطار بتعويضه بما يعادل نصف قيمة تكاليف الرعاية والتعويض التي قدمها الناقل الجوي للراكب.
ـ في حال تأخر الرحلة قبل تواجد المستهلك في مرافق المطار، يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للمستهلك حتى موعد الإقلاع الجديد على أن لا تتجاوز مسؤولية الناقل الجوي 50 وحدة حقوق سحب خاصة وبشريطة أن يتقدم المستهلك ما يثبت تحمله لهذي التكاليف.
ـ في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد على ست ساعات فإنه يحق للمستهلك مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في اللائحة.
ـ في حال امتداد التأخير لمدة تزيد عن الموعد المحتمل للوصول المعلن عنه من قبل الناقل الجوي، بحيث تتجاوز مدة التأخير الإجمالية ست ساعات فإنه يتعين على الناقل الجوي علاوة على الرعاية التي يجب عليه تقديمها أن يعوض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، ولا يعتبر التعويض المنقول بديلاً عن تقديم خدمات الرعاية.

تعليق الرحلات

– يحق للناقل تعليق رحلاته ولا يلزم بوجبات ركابه وإسكانهم.
ـ على الناقل الجوي أن يقدم قدر الإمكان خدمات الرعاية والمساندة الملائمة في حالات الكوارث الطبيعية والقوى القاهرة.
ـ لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه المستهلكين في حالات القوى القاهرة والكوارث الطبيعية إذا أثبت أنه اتخذ الإجراءات التي كان يجب عليه القيام بها أو كان من المستحيل عليه أن يتخذ تلك الإجراءات، ويتم في حالة القوى القاهرة والكوارث الطبيعية الاستعانة بأحكام المادة السابعة والمادة الثامنة من هذه اللائحة قدر الإمكان دون أن يكون لهما صفة الإلزام على الناقل الجوي.