بثنائية توني.. الأهلي يواصل تألقه ويعبر العين دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر النصر يتألق ضد الفرق القطرية إيفان توني يهز شباك العين مرتين مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة رونالدو أساسيًّا.. تشكيل مباراة الغرافة ضد النصر تعادل العين والأهلي سلبيًّا بالشوط الأول حساب المواطن يوضح آلية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين
استبشر أهالي محافظة السليل بتوجيهات سمو الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، أثناء زيارته للمحافظة واجتماعه بالمجلسين البلدي والمحلي في شهر جمادى الأولى الماضي لتوسعة الحيز العمراني وحدود التنمية بالسليل، إلا أن الأمر توقف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وما زال المواطنون متعطشين لسرعة تنفيذ التوجيهات بزيادة حدود التنمية والحيز العمراني في عدد من المراكز والأحياء في محافظة السليل وقراها.
وقال عضو المجلس المحلي مرزوق مبارك العامر لـ”المواطن“: لقد تعطلت مصالحنا وقلّت حيلتنا ولم نعد قادرين على الاستفادة من أملاكنا الخاصة بسبب عدم توسعة حدود التنمية (الحيز العمراني في خفيجة بالسليل) وكلنا أمل في تنفيذ توجيهات أمير المنطقة -حفظه الله- من قبل محافظة وبلدية محافظة السليل.
كما تحدث المواطن محمد الدوسري قائلاً: إن الرقة الشمالية وصلها جزء بسيط من حدود التنمية، مما حرم الجزء الآخر والأكبر من خدمات حدود التنمية والحيز العمراني.
أهالي سمير كذلك لهم معاناة ليست ببعيدة من الأحياء والمراكز الأخرى، حيث قال المواطن مبارك الدوسري: إن سمير أو ما يسمى الرقة الشمالية الغربية توجد بها كثافة سكانية عالية تتطلب انضمامها بتوسعة حدود التنمية وكذلك الحيز العمراني.
كما شارك عضو المجلس البلدي فارس بن صالح العمور متحدثًا عن هموم أهالي حزوم تمرة التي لم تشملها توسعة حدود الحيز العمراني، رغم أن حزوم تمرة تحتوي على كثافة عالية من المباني، وكذلك مركز خدمات البلدية والمدارس المختلفة.
صحيفة “المواطن” تواصلت مع المتحدث الإعلامي لشؤون البلدية والقروية، ولم يتم الرد حتى الآن، وكذلك تواصلت مع رئيس البلدية بمحافظة السليل سعيد القحطاني الذي لم يرد أيضاً.
وما زال الأمل يلوح في سماء محافظة السليل بسرعة تنفيذ توجيهات أمير الرياض وتلبية مطالب الأهالي التي يعتبرونها حقاً مشروعاً لهم لتوسيع نطاق خدمات البلدية.