خبراء لـ”المواطن”: التقرير الأممي بشأن اليمن يخدم تمزيقها إلى دويلات

انتقد خبراء سياسيون وعسكريون التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن أطفال اليمن، وما اشتمل عليه من معلومات وصفت بالمضللة عن التحالف العربي لإعادة الشرعية في البلاد، موضحين أنه مسيس ويتبنى وجهة نظر الانقلابيين الحوثيين، وتفوح منه رائحة تفتيت البلد العربي.

وقال النائب بالبرلمان المصري الإعلامي مصطفى بكري في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: إن تقرير الأمم المتحدة تبنّى وجهة نظر واحدة، وخالف التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان، ويمثل تدخلًا سافرًا على أسس غير موضوعية، ويتبنى وجهة نظر الحوثيين.

قد يهمّك أيضاً

سفن مساعدات تبدأ بالوصول إلى ميناء عدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق برنامجاً ببث فضائي لدعم التعليم في اليمن

وأضاف بكري: “إن كان هناك أحد يجب أن يُساءل فهم الحوثيون الذين استغلوا الأطفال كدروع بشرية، وأصدروا تقارير عن مقتل العديد من الأطفال بشهادات وفاة مزورة، فقد كانوا هم السبب في موتهم، ودول التحالف العربي قالت ذلك أكثر من مرة”.

وأعرب بكري عن أسفه مما وصفه بالتلاعب القطري بالملف اليمني، قائلًا: “للأسف قطر تتلاعب في هذا الملف كما لعبت بملف اليونسكو؛ بهدف الإساءة لدول التحالف العربي، وتحديدًا المملكة العربية السعودية والإمارات”.

ووصف الخبير الأمني فاروق المقرحي تقرير الأمم المتحدة بـ”المُسيس”، الذي لا يذكر الحقائق، والمنحاز لإيران التي تقاتل في اليمن بقصد تمزيقها.

وأكد أن الهدف الأول لقطر وإيران ووكلائهما من الجماعات الإرهابية هو تمزيق اليمن إلى دولتين أو ثلاثة، بحيث تكون هناك دويلة للسنة ودولية للشيعة، ودولية للجنوب.

وأضاف أن تقرير الأمم المتحدة قُصد به تخريب اليمن، وليس إصلاحها، لافتًا إلى أنه لم يرجع للحكومة الشرعية ولم يرجع لقوات التحالف العربي قبل إصدار التقرير المسيس.

يذكر أن تقرير الأمم المتحدة بشأن أطفال اليمن قد أثار موجة من الانتقادات الدولية الواسعة، لما احتواه من اتهامات وصفت بالمضللة والمبدلة ما يجري على أرض الواقع بشأن عمليات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، مما جعل الشكوك تساور اليمنيين والشعوب العربية حيال أهداف المنظمة الدولية، وأدائها، وتعاملها من وراء الكواليس مع الميليشيا الانقلابية ومرتزقة الرئيس السابق علي صالح.

وأكد مراقبون أن تقرير الأمم المتحدة تجاهل كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية وإرسال الأطفال لمناطق العمليات العسكرية، والمجازر التي ترتكبها الميليشيا بحق المعارضين، وتعذيب المدنيين حتى الموت بالمعتقلات، وتحديدًا السجن المركزي بصنعاء، إضافة إلى نسف الممتلكات الخاصة والعامة وتشريد العائلات اليمنية، واعتقال الصحافيين الرافضين لتقسيم للمجتمع اليمني على أسس طائفية.

وأُخذ على التقرير عدم الحديث عن الدعم الإيراني العلني للحوثيين بالمال والسلاح والمستشارين العسكريين، الذين فرضوا نقاط التفتيش بالمناطق المحاصرة، ونهبوا المساعدات الإغاثية، لتجويع اليمنيين وإرغامهم على التبعية للميليشيا الإجرامية.

كما وقع التقرير في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، تكشف تواطؤ معديه مع إيران والميليشيا الحوثية، بإصدار تقرير عن الأزمة اليمنية مبني على شهادات مبعوثين موالين للحوثيين، دون الرجوع لقوات التحالف أو الحكومة الشرعية في تعز، والتي يتجاهلها دائمًا.. كما لم يعترف بالخطأ كما اعترف به سلفه بان كي مون الذي أكد ذلك أكثر من مرة أنه حصل على معلومات مضللة من مصادر تنحاز للحوثيين.