التعادل يحسم مباراة كرواتيا والبرتغال الفارق بين العطور الشتوية والصيفية نجم ريال مدريد يعود للتدريبات طريقة حساب المواسم عند العرب نيمار ضمن تشكيلة تاليسكا المثالية 5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق قصة شاب يعمل بتطبيقات نقل الركاب واتهم في قضية اغتصاب فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سنغافورة نتائج المنتخب السعودي في افتتاح مرحلة الإياب بالدور الحاسم إنذارات لعدة مناطق: طقس غير مستقر وضباب حتى الغد
ألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع وظائف بيع التأمين للأفراد اعتباراً من 01 / 02 / 2018م.
وأكدت المؤسسة على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق أصدرت المؤسسة اليوم قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين.
ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 15 / 05 / 1439هـ الموافق 01 / 02 / 2018م.
وكانت المؤسسة في 11 / 05 / 1438هـ قد ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.
وشددت المؤسسة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.