لهذا السبب دعا المشاركون في بيبان 2017 إلى رفع نسبة تمويل المنشآت

دعا عدد من المشاركين في جلسة “آفاق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، في اليوم الثالث من ملتقى “بيبان 2017″، إلى ضرورة رفع نسب تمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتواكب أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للسعودية من 22% إلى 35%.

وشهدت بداية الجلسة، مناقشة المشاركين للفجوة القائمة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة، حيث أرجع الأستاذ وليد فزع، شريك شركة ومضة كابيتال، سبب ذلك، بعدم وجود تواصل فاعل بين حاضنات الأعمال ورواد الأعمال الشباب، إضافةً إلى عدم انتشار قصص النجاح الخاصة بهذه المنشآت، لجذب الحاضنات والممولين لهم.

قد يهمّك أيضاً

المكاتب النسوية في المحاكم تقدم 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال العام الماضي

السيسي يدعو صناديق الاستثمار العالمية للإسهام في تنمية مصر

ومن جهته، طالب فارس الراشد، مؤسس وشريك مجموعة عقال، الجهات الحكومية برفع نسبة الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: “لابد من إقرار توصية لرفع نسبة الدعم الحكومي للمبادرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ بداية طرح الفكرة حتى تأسيس الشركة؛ وذلك لتجنب المخاطر المالية الناجمة عن فشل المشروع من جهة، وتشجيع الممولين وحاضنات الأعمال على وضع أموالهم في هذه الأفكار من جهة أخرى”.

وأكد الراشد أن التمويل ليس السبب الوحيد الذي يحد من قدرة الشباب على الاستثمار والنجاح في مشاريعهم، لافتًا إلى أن التشريعات والتنظيمات الموجودة والمتغيرة كذلك في السوق السعودي، عامل مؤثر في تقليص نسبة الاستثمارات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعدم قدرة الشاب على تحمل التكاليف الخاصة بالمنشآت والتي تحددها هذه التشريعات، مطالبًا الجهات الحكومية بإعادة دراستها لتتناسب مع نسب التمويل الموجودة من قبل البنوك والمقدرة بـ2% فقط من حجم التمويل للمنشآت في المملكة العربية السعودية، داعيًا إلى الابتعاد عن الاقتراض قدر الإمكان مع بداية تأسيس المشروع، مفيدًا أن نسبة نجاح المشروع لا تتجاوز الـ1% عند بداية التأسيس.

وبدوره، دعا علاء الهاشم، المدير العام ورئيس إدارة المحفظة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشركة الملز كابيتال، إلى توفير الجهات الحكومية لبيانات وإحصاءات دقيقة حول وجود فجوة من عدمه في مسألة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال: “كلما كانت المنشأة شفافة في طرح بياناتها المالية، كلما وجدت مستثمرًّا جريئًا قد يمولها بشكل أكبر”.

وأضاف: “إن وجود الآليات الذكية لتحليل المخاطر، هو المفتاح لسد فجوات التمويل في السوق السعودي، في حال وُجدت”، ناصحًا رواد الأعمال الشباب، بضرورة اتباع دورات تدريبية، تعد كبرنامج تأميني لمعرفة سير العملية القائمة في تأسيس وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ربط التمويل بالتثقيف، مفيدًا أن على ممولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يشترطوا اتباع المستثمر لدورات تدريبية تجعله قادرًا على إدارة التمويل المقدم له.

واتفق خليل الشافعي، المدير التنفيذي في مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، مع زملائه بضرورة تركيز أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أفكارهم وعدم التشتت أو أخذ تمويل أكثر من اللازم. وقال: “يقدم (واعد)، برنامجين للتمويل، هما (لتبدأ)، و(لتنمو)، حيث يعملان على دعم رواد الأعمال من الشباب بالإجراءات الإدارية والمالية، وأخذهم إلى المسار الصحيح في عملية بناء منشآتهم”.

وأوضح الشافعي أن (واعد)، أجرى تقييمًا في مواقع التواصل الاجتماعي على عينة ضمت 1000 مشارك، حول مدى معرفتهم بالإجراءات اللازمة لبدء تحويل أفكارهم إلى مشاريع، لكنهم فوجئوا بوجود 85% من أفراد العينة، لا يعلمون أين يتجهون، أو ماذا يفعلون لبدء مشاريعهم.