لقطات توثق سيول حي الوسام في الطائف حمية “مايند” تحمي الذاكرة مع تقدم العمر السعودية ثاني دول مجموعة الـ20 بمؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII المنطقة الشرقية تتزين بـ 20 ألف علم احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 كولادو يمنح الخلود انتصاره الأول بدوري روشن ترتيب دوري روشن بعد فوز العروبة والخلود إحباط تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بجازان حسن نصر الله: تعرضنا لضربة قاسية وغير مسبوقة في تاريخنا العقيل: الرياض تسجل درجات حرارة صغرى تصل لـ26 درجة مئوية ثامر الغشيان: اليوم الوطني مناسبة تجسد مشاهد الوحدة والتلاحم والتضامن
بعد تأكيد هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أنها لم تعط أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة، نافيةً مزاعم بي إن سبورت القطرية في هذا الشأن، أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أنه لو كانت قناة beoutq تبث من دول أمريكا الجنوبية كما هو متداول فيتمنى أن لا يضر ذلك على المدى البعيد مصالح الشعب في قطر.
وتابع القحطاني في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أتبعها بوسم “هيئة الإعلام تكذب bein”، “صحيح أن القناة التي تبث من قطر بها أجندة معروفة حاليًا، إلا أنها على المدى البعيد ستعود لملكية شعب قطر”.
واستكمل المستشار في الديوان الملكي “لو أنهم لم يعتمدوا على المرتزقة الأجانب واعتمدوا على أبناء قطر لعرفوا مصدر البث الحقيقي ومدى نظاميته بدولة البث”.
وأردف القحطاني “قذافي الخليج يجني ما زرع.. لو اعتمد على أبناء وطنه وترك عقدة النقص تجاه الأجنبي لما كان بهذا الموقف”.
وفي وقت سابق، رد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إبراهيم بن رميح الرميح،على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ادعاءات منسوبة لـ بي إن سبورت، مشددًا على أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة بكافة منافذ البيع النظامية ولم تُعطِ الهيئة أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة. ولفت إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين.
وتعجبت الهيئة من الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرح لها بمخالفة الأنظمة الدولية، وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة.