السياسة الأميركية تجاه إيران بعد ترمب.. هل تبدأ المواجهة قريباً؟

سلّطت دراسة حديثة أعدها مركز الخليج العربي للدراسات الضوء على العلاقات الأميركية الإيرانية في عهد ترمب، خاصة في ظل تغير السياسة الأميركية تجاه طهران، في ظل حالة التصعيد السياسي بين الطرفين.

وشهدت الشهور الأخيرة منذ تقلد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب منصبه في 20 يناير 2017 تغييرات واضحة في مواقف الولايات المتحدة من إيران، وذلك بالمقارنة مع السياسة التي اتبعها سلفه باراك أوباما.

قد يهمّك أيضاً

نقل معتقل من جوانتانامو إلى موريتانيا بعد زوال خطره على أمريكا

السفير الأحمد: تقارب في القضايا مع أوروبا.. وتاريخ إيران مليء بالتدخلات

وتفيد تلك التغييرات بوجود اتجاه جديد تتبناه الإدارة الجديدة في ما يتعلق بالتعاطي الأميركي مع الملف الإيراني، وأهم تلك التغييرات أن هذا الملف أصبح على رأس أولويات هذه الإدارة، لا سيما بعد نجاح المملكة العربية السعودية في تدشين قمة الرياض التي كان أحد عناوينها الرئيسية مواجهة خطر إيران.

هنا يفرض السؤال نفسه: إذا كان ترمب وإدارته يوجهون انتقادات حادة إلى سياسة أوباما تجاه إيران، فأي استراتيجية تتبناها إدارة ترمب تجاه إيران؟ وهل ستكون هذه الاستراتيجية انقلابًا على إرث أوباما كما تشير تصريحات ووعود ترمب، وبالتالي إمكانية عودة العلاقات الأميركية الإيرانية إلى المربع الأول “العزلة والصراع”؟ أم أن إدارة ترمب ستتجه إلى حالة وسط بين استراتيجية بوش الابن واستراتيجية أوباما؟

وتناولت الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال مجموعة من العناصر كما يلي:

أولًا: فشل رهانات أوباما وتصاعد خطر إيران

ظلت السياسة الأميركية لعقود منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 “تتعامل مع الملف الإيراني من منظور إدارة الصراع”، وقد كان التغيير الرئيسي الذي أحدثته إدارة أوباما على مسار التفاعل مع الملف الإيراني هو أنها حولت التعاطي مع الملف من الإدارة باتجاه التصعيد والضغط إلى منطق الانخراط والتسوية، حتى تم الوصول إلى مرحلة التفاهم من خلال تكتيكات اعتمدت على الضغط المكثف بعد وصول أوباما إلى السلطة في 2008، مع فتح قنوات سرية لإقناع إيران بالرضوخ للحوار.

والواضح أن إدارة أوباما رأت أهمية تبني سياسة احتوائية يكون الرهان فيها على التفاهم بدلًا من الصراع كآلية للتغيير، في حين رأت إيران أن هذا المسار يُعد طوق نجاة للخروج من العزلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة من جراء العقوبات، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية من فقر وبطالة وتآكل للشرعية، لاسيما بعدما انتهت فاعلية استراتيجية كسب الوقت التي كانت تتبناها إيران في فترة كانت الولايات المتحدة متورطة في الصراعات والأزمات.
انتهى مسار الحوار والتفاهم مع قرب انقضاء ولاية أوباما الثانية إلى توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 في لوزان، في 2 أبريل عام 2015، وقد كان نهج أوباما محل انتقاد من الجمهوريين الذين تمكن بالكاد من الحصول على موافقتهم في الكونغرس على هذا الاتفاق، كما كانت محل انتقاد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، إذ نُظر إلى موقف إدارة أوباما على أنه بمثابة تحول خارج سياق العلاقة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، لا سيما أن هذا الاتفاق قد تزامن معه انكشاف لمظلة الأمن الإقليمي واتساع نفوذ إيران، وبدت المنطقة وكأنها بصدد إعادة ترتيب للتوازنات في غير صالحهم.

ثانيًا: العوامل المؤثرة على موقف إدارة ترمب من إيران

خلفت سياسة أوباما تجاه إيران وراءها إرثًا معقدًا ومتداخلًا، فالتحولات التي شهدتها المنطقة وما زالت تلقي بظلال كثيفة أمام صانع القرار الأميركي في ما يخص تحديد استراتيجية مغايرة لمعطيات الواقع المستجد في المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بالملف الإيراني. ويُعد هذا التحول العاصف بثوابت ومرتكزات الأمن الإقليمي واحدًا من أهم العوامل التي أثرت على الموقف الأميركي الجديد بعد قدوم ترمب.

كما اتضح أمام صُناع القرار الأميركي أن إيران استفادت من الاتفاق النووي ولم تلتزم بروحه، إذ إنها تمكنت من التخلص من العقوبات، وفتحت أبوابها للاستثمار أمام القوى الدولية المنافسة للولايات المتحدة، سواء الشركات الروسية أو الصينية أو الأوروبية، وهو الأمر الذي قد يتيح لها مع الوقت أوراق ضغط في مواجهة الولايات المتحدة في المستقبل، فضلًا عن توسيع نفوذها الإقليمي ومد علاقاتها مع حلفائها الذين يمثلون خطرًا على مصالح الولايات المتحدة، ولهذا فقد التقى توجه ترمب مع توجهات من داخل المؤسسات الأميركية بضرورة إعادة تقييم نتائج ما بعد الاتفاق النووي مع إيران وتداعيات ذلك على المصالح الأميركية، وتحديد سياسة جديدة للتعامل مع هذا الملف.

ثالثًا: ملامح التغيير في سياسة الولايات المتحدة بعد ترمب

رغم أن ترمب لم يمضِ على تقلد منصبه سوى شهور، غير أن علاقة الولايات المتحدة بإيران شهدت تغييرات مهمة منذ قدومه، ويمكن أن نلقي الضوء على بعض ملامح سياسة الإدارة الجديدة من خلال تناول الموقف الأميركي من القضايا الآتية:

1- التهديد بمراجعة الاتفاق النووي:

2- الضغط بورقة العقوبات:

3- الانخراط وإعادة الانتشار العسكري:

4- ترميم العلاقة مع الحلفاء التقليديين:

وخلاصة القول إن الملف الإيراني في أروقة مؤسسات صنع القرار الأميركية يمر بمرحلة إعادة تقييم، وسوف ترسم ملامح السياسة الأميركية تجاه إيران في المستقبل على ضوء الفرصة التاريخية المطروحة أمام إيران في ظل الاتفاق النووي، وردود الفعل الإيرانية تجاه التعامل مع هذه الفرصة، ورؤية الولايات المتحدة لدورها في المنطقة في المستقبل إذا ما أصرت إيران على نهجها العدائي وسياساتها التوسعية.

ولمتابعة الدراسة كاملة فضلاً الضغط على الرابط التالي (هنا).