تسجيل 98 أرضاً بمساحة 15 مليون م2 في برنامج الأراضي البيضاء بمكة

أعلنت وزارة الإسكان عن انتهاء مهلة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء بمرحلته الأولى على مستوى مدينة مكة المكرمة والتي امتدت لستة أشهر، كاشفة عن أن عدد الأراضي المسجّلة بلغ 98 أرضاً بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربّع.

وأشارت إلى أنه تجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام تمهيداً لإصدار الفواتير الخاصة بها.

قد يهمّك أيضاً

إنشاء مطار إقليمي وفتح مكتب ثان لبرنامج إعمار اليمن في مأرب

جولات رقابية نسائية على منافذ بيع الأطعمة في الجنادرية

وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن البرنامج تم تطبيقه حتى الآن على 4 مدن على مستوى المملكة ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي البالغة مساحتها 10 آلاف متر مربع داخل النطاق العمراني ولم يتم تطويرها، إذ شملت المدن الرياض وجدة وحاضرة الدمام وجميعها تم إصدار الفواتير الخاصة بها ويتم حالياً تحصيل الرسوم البالغة 2.5 في المائة من قيمة كل أرض بحسب معايير التقييم المحددة مسبقاً من خلال “لجنة تقدير قيم الأراضي”، فيما تبدأ إجراءات الفوترة لمكة المكرمة بعد استكمال فرز الأراضي المسجّلة للتحقق من تطابقها مع لائحة البرنامج.

وأضاف: تعمل وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق.

وأوضح أنه وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشرة، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى.

وأشاد المديهيم بتفاعل أصحاب الأراضي واهتمامهم بالتسجيل في البرنامج، مؤكداً أن البرنامج يستهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.