طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
25°
قررت الحكومة التونسية، إدراج مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، ضمن المناطق العسكرية المغلقة، وذلك حتى تخضع للحماية القصوى ضد أي ممارسات تعطل الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن القومي، بقصر قرطاج، بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، تناول كذلك، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، آخر مستجدات الحرب ضد الفساد، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.
يذكر أن السبسي كان قد أعلن، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، الشهر الماضي، عن قرار تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت العمومية الحساسة وكل مناطق الإنتاج، مع التمسك بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، وذلك على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي شهدتها منطقة “الكامور” البترولية في ولاية تطاوين، منذ شهر أبريل الماضي، للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية، وتواصلت لغاية 16 منتصف الشهر الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومعتصمي “الكامور”.
يشار إلى أن عدداً من المحتجين في مدينة دوز من ولاية قبلي في الجنوب الغربي التونسي، المعتصمين بصحراء الجهة، منذ قرابة الشهرين ونصف، قاموا، الثلاثاء الماضي، بإغلاق الصمامين الموجودين على أنبوب نقل النفط بمنطقة “بولحبال”، وهو ما يعني توقف ضخ النفط من منطقة “الكامور” بتطاوين وحقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بصفاقس وسط البلاد، وذلك كخطوة تصعيدية للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم الداعية إلى تأميم الثروات الباطنية للبلاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب